مصر..نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل أكثر من 90 محبوسًا بتهم سياسية
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا خلال شهر أبريل الجاري عددًا من القرارات التي أُخلي بموجبها سبيل العشرات من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية مختلفة. ورغم أن النيابة العامة لم تصدر كما اعتادت بيانًا بشأن أعداد المتهمين المُخلى سبيلهم، إلا أنه وفقًا لرصد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وصل عدد المُفرج عنهم إلى 92 شخصًا على الأقل -بينهم طفل واحد- وجميعهم متهمون بـ”الإرهاب.
وكررت النيابة العامة في بيانات سابقة الإشارة إلى توجيهات صادرة عن النائب العام المستشار محمد شوقي لنيابات الجمهورية “بضرورة المراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا”. وبالفعل، جاء عدد من قرارات إخلاء السبيل الصادرة مؤخرًا لتصحيح أوضاع كثيرين ممن تخطوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، أو سبق تدويرهم على ذمة أكثر من قضية، أو لم يكن لحبسهم مسوغ أو أساس قانوني.
وطالبت المبادرة المصرية نيابة أمن الدولة العليا بالتطبيق العاجل والشامل لتوجيهات النائب العام بمراجعة موقف جميع المحبوسين، وهو ما يستلزم إصدار قرارات مماثلة بحق مجموعات أكبر وبشكل دوري تمهيدًا لتصفية كاملة لملف المحبوسين في القضايا السياسية. وتؤكد المبادرة المصرية أنه لا يمكن قياس أثر القرارات الصادرة حتى الآن دون وجود ضمانات حقيقية تحمي من أخلي سبيلهم من إعادة اتهامهم من جديد دون دليل حقيقي، ودون إعلان حصر رسمي لأعداد المحبوسين احتياطيًا، ودراسة أوضاعهم القانونية ومبررات حبسهم إن وجدت.
كما تطالب المبادرة المصرية النيابة العامة بتفعيل نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والتي حددت الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بثمانية عشر شهر فقط، وإخلاء سبيل كل من قضى هذه المدة، وذلك تماشيًا مع أحكام محكمة النقض التي أكدت على ضرورة استخدام القانون الأصلح للمتهم، حتى وإن كان القانون لم يدخل بعد حيز التطبيق.
