كان الرئيس محمد نجيب رافضا بشده لقانون الاصلاح الزراعي ، كان يري أن تسيلم الاراضي للفلاحين سيؤدي الي تفتيت الملكيات الكبيرة من الاراضي الزراعية ، وكان يقول :
اذا اعطينا للفلاح فدانين الان فكم قيراط سيرثه ابنائه في الجيل القادم ؟! و كم سهما سيرثه الاحفاد ؟! اننا بهذة الطريقة نفتت الملكيات وخلال خمسون عام من الان تكون الاراضي الزراعية بدأت في الاختفاء ، لن يزرع حفيد الفلاح ميراثه من بضعه قراريط وسيتجه لبيعها او البناء عليها ..
وكان نجيب يخشي علي مصر من تآكل رقعة الاراضي الزراعية ، وكان رأيه ان تفرض ضرائب باهظة علي الاقطاعيين مقدارها ثلث المحاصيل التي تنتجها اراضيهم وتوؤل هذة الضرائب الي جيوب فقراء الفلاحين مباشرة ، وبهذا يكون الفلاح قام بزراعه الارض مقابل اجر عادل، واستحق جزء من المحصول ..
هذا الرأي تم رفضه من جانب جمال عبد الناصر واعضاء مجلس قيادة الثورة ، وأصروا علي توزيع الاراضي علي الفلاحين لإستماله الشعب ناحيتهم وتدعيم مراكزهم في السلطة بعد الاطاحة بالملك فاروق عن عرش مصر ..
رؤية خلاف محمد نجيب وجمال عبد الناصر حول الإصلاح الزراعي بين التفتيت والعدالة الاجتماعية






