الجامعة العربية تُحمّل إيران كامل المسئولية عن هجماتها غير المبررة على الخليج

نشرت جامعة الدول العربية، مساء الثلاثاء، القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية اليوم 21 أبريل 2026، بشأن الهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب القانون الدولي.

وأعربت الجامعة عن إدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق.

وأكدت أن هذه الهجمات المتعمدة تشكل انتهاكا جسيمًا لسيادة تلك الدول، وتقوض السلم والأمن في المنطقة، وتمثل خرقًا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، كما تشكل تهديدا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.

ونوهت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تمتثل للطلب الملزم الصادر عن مجلس الأمن في قراره رقم (2817) لعام 2026، بوقف هجماتها فورًا ضد الدول العربية، وأن استمرارها في الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وبما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمل المسئولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك – حسبما يقتضي الحال – الرد، والتعويض، والترضية.

وجددت التأكيد على دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية، لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمل إيران المسئولية عن تبعاتها.

ودعت الهيئات العربية والإقليمية المختصة، بالتنسيق مع الدول المتضررة، إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر، ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية.

وأدانت مجددًا الإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، باعتبارها انتهاكا لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضائق الدولية، مشددة على أن أي محاولة من جانب إيران لإعاقة المرور المشروع لحرية الملاحة بمثابة تهديد لأمن الممرات البحرية وأمن الطاقة الدولية وحريتها.

وأكدت في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقا للقانون الدولي، مشددة على أن «أي محاولة من جانب إيران الإعاقة المرور المشروع وحرية الملاحة في مضيق هرمز يشكل فعلًا غير مشروع دوليًا»، وأن تتحمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسئولية الدولية عن ذلك، ويترتب عليها، بموجب القانون الدولي، التزام بتقديم جبر كامل عن جميع الأضرار والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك.

وجددت التأكيد أن تلك الإجراءات تهدد استقرار منطقة الخليج العربي ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلًا عن السلم والأمن الدوليين، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، ومؤكدة على حق الدول العربية في السعي لإصدار قرار ملزم لإيران بالكف عن اتخاذ أي إجراء يعوق حركة الملاحة البحرية.

وشدد المجلس على رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمة لمصالحها، وبما يُشكل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.

ودعت الجامعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسئوليته في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وضمان المساءلة عن الهجمات التي تستهدف بشكل متعمد المنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026 تنفيذا كاملا، بما في ذلك مطالبة إيران بالوقف الفوري لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية.

وأكدت الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فرديًا أو جماعيا، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كل الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.