أثار المقال الأخير الذي كتبه الدكتور أيمن نور بعنوان “هشام طلعت.. ومشروع The Spine.. أشعر بالقلق لأنني أعرفهم جميعًا” تفاعلًا واسعًا، بعدما تناول فيه تساؤلات تتعلق بآليات التمويل والرقابة المصرفية وأولويات الاستثمار في مصر، مستندًا إلى خبرته البرلمانية وتجربته السابقة في تقديم الاستجوابات الرقابية تحت قبة البرلمان.
وفي تعليق لافت، كتب عصام لالا عبر حسابه الشخصي:
“كان عندنا من عشرين سنة برلماني مشهور ومرشح رئاسي اسمه Ayman Nour ودي نوعية خبرته في تقديم استجواب حديث. السؤال الآن هل لدينا برلمان أصلًا لرقابة الحكومة؟ وهل تحت القبة كفاءات تستطيع كتابة مثل هذا الاستجواب بهذا القدر من الخبرة؟”
ويعكس التعليق إشادة واضحة بالمستوى الرقابي والسياسي الذي طرحه الدكتور أيمن نور في مقاله، خاصة ما تضمنه من أسئلة تفصيلية حول حجم التمويل البنكي، وقواعد منح الائتمان، ومدى انكشاف البنوك على مشروعات كبرى، إضافة إلى جدوى توجيه استثمارات ضخمة إلى القطاع العقاري بدلًا من الصناعة والتكنولوجيا.
وكان نور قد تناول في مقاله مشروع The Spine بوصفه مشروعًا ضخمًا تتجاوز استثماراته المعلنة 1.4 تريليون جنيه، معتبرًا أن حجم المشروع يفرض تساؤلات مشروعة تتعلق بالشفافية، ونسبة المساهمة الحقيقية، وتوزيع المخاطر، والتدفقات النقدية، وأولويات الاقتصاد الوطني.
ويعيد تفاعل عصام لالا فتح النقاش حول دور البرلمان في الرقابة على الحكومة، ومدى امتلاك المؤسسات التشريعية الحالية للأدوات والخبرات اللازمة لمساءلة السلطة التنفيذية بشأن المشروعات الكبرى والقرارات الاقتصادية المؤثرة على حياة المواطنين.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد مطالب سياسية واقتصادية بضرورة تعزيز الشفافية، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، وضمان توجيه الاستثمارات بما يخدم النمو المستدام ويعالج التحديات الهيكلية في الاقتصاد المصري.
