انتخابات نادي القضاة تشتعل بفتح باب الترشح لمقاعد مجلس الإدارة الجديد
يبدأ نادي القضاة مرحلة حاسمة من تاريخه المهني مع إعلان فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الكلي بدءا من يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026، حيث تستمر عملية تلقي الطلبات بمقر سكرتارية النادي حتى يوم الاثنين الموافق 4 مايو 2026، وتستهدف هذه الخطوة إعادة تشكيل هيكل الإدارة لضمان استقلالية العمل القضائي وتلبية طموحات رجال القضاء، وتعتبر انتخابات نادي القضاة الحدث الأبرز الذي يترقبه الوسط القانوني لضمان اختيار من يمثلهم بفاعلية أمام كافة التحديات الراهنة والمستقبلية.
يفتح مكتب سكرتارية النادي أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء لاستقبال المرشحين الراغبين في المنافسة على المقاعد المتاحة، وتشمل خريطة الترشح مقعدا واحدا لمنصب رئيس النادي ومقعدا مخصصا للسادة القضاة المتقاعدين إضافة إلى خمسة مقاعد لفئة المستشارين، وتفرض انتخابات نادي القضاة قواعد صارمة لتنظيم عملية التقديم واستبعاد أيام الإجازات الرسمية من الجدول الزمني المعلن رسميا لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، ويسعى المرشحون لتقديم برامج انتخابية تلبي تطلعات القضاة.
تستكمل عملية الهيكلة الانتخابية بالمنافسة على خمسة مقاعد لرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية وخمسة مقاعد أخرى مخصصة لأعضاء النيابة العامة لضمان تمثيل كافة الدرجات القضائية، ويحدد يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2026 موعدا نهائيا لانعقاد الجمعية العمومية العادية وإجراء عمليات التصويت لفرز الأصوات واختيار المجلس الجديد، وتأتي انتخابات نادي القضاة في وقت تتزايد فيه المطالبات بتعزيز الخدمات النقابية وتطوير الأداء الإداري للنادي، ويراقب المتابعون بدقة حركة التحالفات الانتخابية المتوقعة بين المرشحين.
يستهدف النظام الانتخابي الحالي حسم المنافسة على 17 مقعدا موزعة بدقة بين كافة الفئات القضائية لضمان توازن القوى داخل مجلس الإدارة المنتخب، وتؤكد اللوائح المنظمة ضرورة حضور الجمعية العمومية لإتمام العملية الانتخابية بنجاح وضمان شرعية النتائج التي ستسفر عنها صناديق الاقتراع في يونيو القادم، وترسم انتخابات نادي القضاة الملامح القادمة للعمل النقابي القضائي بعيدا عن أي تدخلات خارجية، ويعول القضاة على وعي زملائهم في اختيار الأنسب والأقدر على حماية مكتسباتهم المهنية في ظل المتغيرات الحالية.
