تفاصيل مثيرة حول تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية تحت قبة البرلمان
يصادق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من السلطة التنفيذية والخاص بتعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ، حيث شهدت الجلسة العامة حسم الجدل حول البنود التشريعية الجديدة التي تهدف إلى هيكلة المنظومة الرقابية داخل جمهورية مصر العربية ، ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار مساعي تحديث آليات التعامل مع الطاقة الذرية وضمان خضوع كافة المنشآت للمعايير الدولية الصارمة ، وتبرز أهمية هذه التعديلات في تعزيز قدرة هيئة الرقابة على ممارسة مهامها القانونية والفنية لمواجهة أي ثغرات كشف عنها الواقع العملي خلال السنوات الماضية ،
يرفض رئيس المجلس هشام بدوي طلبات إعادة المداولة التي تقدم بها النائبان أحمد البرلسي ومحمود سامي بشأن المادة مائة وعشرة ، حيث تمسك البرلمان بالنص الذي يجيز مبدأ التصالح في بعض المخالفات والجرائم النووية مقابل سداد مبالغ مالية محددة ، واعتبرت رئاسة المجلس أن هذه المقترحات لم تأت بجديد يخالف ما تم مناقشته مسبقا في جلسات سابقة ، وتتضمن المادة محل الجدل إمكانية إنهاء النزاع القضائي في وقائع تتعلق باستيراد أو تداول مواد غذائية تتخطى الحدود الإشعاعية المسموح بها عالميا ، وهو ما يثير تساؤلات قانونية حول التوصيف الجنائي لهذه الأفعال وتأثيرها المباشر على الأمن الصحي العام ،
أبعاد الرقابة البرلمانية على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
يسلط تقرير اللجنة البرلمانية المختصة الضوء على ضرورة معالجة القصور في التشريعات الحالية عبر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ، وتكشف البنود المعدلة عن إدراج شروط صارمة تتعلق بمرور السفن التي تحمل نفايات مشعة عبر المجرى الملاحي لقناة السويس ، حيث تفرض التعديلات الجديدة ضرورة الحصول على موافقات مسبقة وتراخيص أمنية مشددة لضمان حماية البيئة البحرية من أي تسريب إشعاعي محتمل ، وتضع هذه المواد المشرع أمام مسؤولية كبيرة لموازنة الحقوق الاقتصادية والاتفاقيات الدولية مع ضرورات الحماية الوطنية القصوى من المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن النقل غير المنظم للمواد الخطرة ،
يستهدف التشريع الجديد إرساء قواعد فنية لتصنيع مكونات ومعدات الأمان الخاصة بالمنشآت الذرية محليا لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ، ويشدد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية على إلزام الجهات المصنعة بالحصول على رخصة تشغيل من الجهة الرقابية المختصة قبل البدء في أي عمليات إنتاجية ، وتعتبر هذه الخطوة ركيزة أساسية لتوطين التكنولوجيا النووية السلمية وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين من الانبعاثات الضارة ، وتؤكد الأرقام الواردة في مواد القانون أن الغرامات المالية المقررة في حالات المخالفة تهدف إلى الردع الفوري وضبط إيقاع العمل في هذا القطاع الحيوي والحساس الذي يتطلب دقة متناهية ،
ضمانات الأمان الحيوي في قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
تستكمل المواد القانونية رسم الخارطة التنظيمية لكيفية التعامل مع المواد المشعة المهربة أو التي يتم نقلها دون سند قانوني واضح ، ويمنح قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية صلاحيات واسعة للمفتشين والجهات الرقابية لضبط أي تجاوزات تتعلق بالإنتاج أو البيع لسلع ملوثة إشعاعيا ، وتهدف هذه السياسة إلى منع وقوع أي أضرار بيئية بعيدة المدى قد تؤثر على الأجيال القادمة نتيجة التعرض غير المنضبط للإشعاع ، ويظل ملف التصالح المالي في الجرائم التي توصف بأنها تمس سلامة المجتمع هو النقطة الجوهرية التي تم حسمها في المداولات النهائية لصالح الرؤية الحكومية الهادفة لمرونة الإجراءات القانونية مع الحفاظ على هيبة الدولة ،
