الإصلاح والتنمية يتحرك لكبح فوضى أسعار العلاج وضبط المستشفيات الخاصة وحماية حقوق المرضى
تعد أزمة تكاليف الرعاية الطبية في المنشآت العلاجية غير الحكومية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الآونة الأخيرة، حيث بحثت النائبة رانيا صدقي بتكليف من مجلس الشيوخ وممثلًا عن حزب الإصلاح والتنمية مع الدكتور خالد عبد الغفار تفاصيل هذا الملف الشائك، وتناول اللقاء بوزارة الصحة والسكان ضرورة ضبط أسعار الإقامة والأشعات والتحاليل والعلاج داخل تلك المؤسسات لضمان عدم استنزاف المواطنين مالياً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تزيد من معاناة المرضى النفسية والجسدية نتيجة الأعباء المادية غير المنطقية.
تستهدف المباحثات البرلمانية مواجهة استغلال المرضى عبر إلزام المؤسسات العلاجية بوضوح تفاصيل بنود الخدمة المقدمة بشفافية تامة، وأكدت رانيا صدقي على ضرورة وقف الممارسات التي تتضمن طلب إجراءات طبية وفحوصات لا داعي لها بمجرد دخول المريض للمستشفى، وتطرقت المناقشات إلى ملف الرعاية الطبية حيث شددت النائبة على أن مستوى التمريض والمتابعة يحتاج إلى ثورة حقيقية في اختيار الكفاءات والكوادر المدربة، لمواجهة الشكاوى المتكررة التي رصدتها خلال الفترة الماضية بشأن ضعف الخدمات التمريضية.
تتجه وزارة الصحة والسكان نحو تفعيل سبل الرقابة المادية والخدمية بشكل صارم ومباشر على كافة المنشآت الطبية الخاصة، وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الجهات المختصة تتابع كافة الشكاوى المتعلقة بهذا الصدد باهتمام بالغ، وأشار إلى صدور تكليفات رسمية للجان متخصصة لتتبع الحالات التي تشهد تجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ويأتي هذا التحرك في إطار خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة دون مغالاة في الأسعار أو تدني في مستويات الرعاية والتمريض.
أعلن المسؤولون عن انطلاق 15 مشروعاً ضخماً لتطوير البنية التحتية للمستشفيات في محافظة القليوبية لرفع كفاءة المنظومة، وتتنوع هذه المشروعات بين ما تم إنجازه فعلياً ومنها ما هو في مرحلة التسليم أو حيز التنفيذ لخدمة ملايين المواطنين، وتشمل الخطة تطوير مستشفى طوخ ومدينة العبور بالإضافة إلى شبين القناطر والخصوص الجديدة، وتستهدف هذه التوسعات توفير مئات الغرف ووحدات الرعاية المركزة ومراكز غسيل الكلى والحضانات وغرف العمليات والعيادات الخارجية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.
تسعى هذه الاستثمارات الحكومية الكبرى إلى تغطية الاحتياجات المتزايدة لأهالي محافظة القليوبية وتقليل الضغط على المنشآت القائمة حالياً، وتسهم المشروعات الجديدة في توفير بدائل طبية قوية ومجانية تضاهي في جودتها القطاع الخاص مما يخلق توازناً في السوق العلاجي، ويهدف التحرك المتوازي بين الرقابة على المستشفيات الخاصة وبناء الصروح الطبية الجديدة إلى ضمان وصول الخدمة لمستحقيها، وتستمر الجهات الرقابية في فحص ملفات التراخيص والأسعار لضمان الالتزام بالمعايير التي وضعتها الجهات الإدارية لتنظيم العمل الصحي.
