انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تتصاعد بالتزامن مع مسارات التهدئة الإقليمية
تتصدر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران المشهد السياسي العالمي مع تواتر التقارير الحقوقية التي تؤكد تكثيف حملات القمع الداخلي. كشفت البيانات الصادرة عن الهيئات المراقبة عن تنفيذ إعدامات بحق 28 كرديا خلال شهر أغسطس الماضي فقط. يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أثار مخاوف دولية واسعة من استغلال طهران للهدوء الخارجي في تصفية الحسابات مع المعارضين في الداخل ورفع وتيرة الأحكام القاسية.
تستمر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في حصد المزيد من الضحايا وسط مطالبات بضرورة ربط ملف الحقوق والحريات بأي مسارات تفاوضية مستقبلية. طالب محمود أميري مقدم بضرورة وضع شرط الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين كبند أساسي في الاتفاقات الدولية مع السلطات هناك. شدد مقدم على أن ملفات المعتقلين قبل المواجهات العسكرية أو بعدها لا يجب أن تنفصل عن جوهر المفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي لضمان عدم استفراد الأجهزة الأمنية بالمدنيين العزل خلف القضبان.
سجلت المنظمات الحقوقية أكثر من 3600 حالة توقيف منذ اندلاع شرارة الأحداث الأخيرة في ظل غياب أي بوادر للتهدئة الداخلية رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل. تضمنت التهم الموجهة للمحتجزين بنودا فضفاضة تتعلق بالتجسس لصالح جهات أجنبية أو نقل بيانات لمعلومات خارجية وحيازة أجهزة اتصال تقنية ممنوعة. تزامنت هذه الاعتقالات مع قيود مشددة على شبكة الإنترنت وصلت إلى حد الانقطاع الكامل لفترات طويلة في محاولة لعزل الحراك الداخلي عن أعين المراقبين بالخارج.
تنفذ السلطات أحكام إعدام جديدة بحق متهمين شاركوا في احتجاجات يناير الماضي وسط تحذيرات من مصير مماثل يطارد عشرات المتظاهرين الآخرين. تبرز قضية ثماني نساء يواجهن خطر الموت كأحد أكثر الملفات سخونة رغم النفي الرسمي ومزاعم الإفراج عن بعضهن. تشير الأرقام الموثقة إلى أن عام 2025 شهد أعلى معدل لإعدام النساء منذ أكثر من عقدين من الزمان. يعكس هذا الوضع استغلالا واضحا لحالة الصمت الدولي تجاه ما يجري داخل السجون التي تكتظ بالمعارضين والنشطاء السياسيين.
تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم يمنح الضوء الأخضر لتصعيد إضافي في الانتهاكات الممنهجة ضد الحريات الأساسية. ترفض الجهات الحقوقية استمرار ملاحقة المتظاهرين قضائيا وتطالب بآليات مراقبة دولية صارمة لوقف نزيف الإعدامات المتسارع. يظل ملف الحقوق والحريات الاختبار الحقيقي للمجتمع الدولي في تعامله مع السلطة الإيرانية التي تمارس القمع بعيدا عن طاولة الدبلوماسية. تعتمد التقارير على رصد دقيق للواقع الميداني الذي يزداد تعقيدا مع إصرار النظام على إنكار الحقائق الثابتة وتصفية الخصوم تحت غطاء الاستقرار.
