سجن نجران يواجه اتهامات حقوقية دولية بسبب تزايد وتيرة الإعدامات التعسفية
سجن نجران يمثل واجهة لأزمة إنسانية متصاعدة تتعرض لها فئات من المهاجرين المنتمين للقارة الأفريقية والذين يواجهون أحكاماً بالقتل، وتكشف البيانات الموثقة عن تنفيذ مئات العقوبات القصوى خلال العقد الأخير بحق رعايا أجانب غالبيتهم من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، وتتصاعد التحذيرات من استمرار هذا النهج الذي حصد أرواح العشرات منذ مطلع العام الجاري، حيث سجلت الإحصائيات مقتل سبعة مواطنين إثيوبيين داخل هذا المرفق الاحتجازي عقب انتهاء موسم الصيام الماضي مباشرة، وهو ما يثير تساؤلات حادة حول معايير العدالة المتبعة.
تجاوزت معدلات تنفيذ أحكام القتل الأرقام القياسية المسجلة سابقاً لتصل إلى ذروتها خلال العام الماضي وبدايات العام الحالي، وتؤكد التقارير أن أكثر من نصف الحالات المنفذة استهدفت مقيمين أجانب أدينوا في قضايا مرتبطة بتجارة المواد المحظورة، وتعتبر الأوساط الحقوقية أن هذه الأرقام تجعل الفترة الحالية هي الأكثر دموية في تاريخ المملكة العربية السعودية، خاصة مع وجود عشرات المحتجزين على قوائم الانتظار داخل زنازين الجنوب الغربي، مما يعكس تراجعاً حاداً في ضمانات الحماية القانونية المكفولة بموجب المواثيق الدولية.
محاكمات تفتقر لمعايير النزاهة الدولية وتعتمد اعترافات قسرية
تنتقد عشرات الكيانات المدنية والحقوقية غياب التمثيل القانوني والدعم القنصلي للموقوفين الذين يواجهون خطر الموت الوشيك، وتوضح الدلائل أن الكثير من هؤلاء المهاجرين هم ضحايا عصابات الاتجار بالبشر الذين تم استغلالهم أو تضليلهم لنقل ممنوعات، ورغم ذلك يُحرمون من تقديم أدلة براءتهم أمام منصات القضاء، وتعتمد الأحكام الصادرة بشكل أساسي على اعترافات تم استخلاصها تحت وطأة الضغط البدني والنفسي، وهو ما يحول هذه الإجراءات القانونية إلى قرارات تعسفية تفتقد للشرعية والمصداقية اللازمة.
تمتد الممارسات القاسية لتشمل حرمان عائلات الضحايا من معرفة مصير أبنائهم أو مواعيد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وتفاجأ الأسر غالباً بخبر الوفاة عبر الوسائط العامة دون تسلم الجثامين أو معرفة أماكن المواراة الثرى، وتتعارض هذه المنهجية مع الالتزامات الدولية والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يشدد على ضرورة الشفافية، وتطالب الجهات الدولية بضرورة وقف العمل بعقوبة القتل في القضايا غير المميتة، معتبرة أن استمرار هذه السياسة يضع المنظومة القضائية في مواجهة مباشرة مع الرأي العام العالمي.
انتهاكات عابرة للحدود وعمليات تصفية ميدانية خارج إطار القانون
تتخطى أزمة المهاجرين أسوار مراكز الاحتجاز لتصل إلى المناطق الحدودية التي تشهد عمليات تصفية جسدية مباشرة وقوة مميتة، وتتحدث المصادر عن وقائع مأساوية تتضمن استهداف طالبي اللجوء الأفارقة أثناء محاولاتهم العبور من الأراضي اليمنية، وتتضمن هذه الانتهاكات القتل الميداني والاعتداءات الجسدية الجسيمة بعيداً عن أعين الرقابة القانونية، وهو ما تصفه دوائر برلمانية دولية بأنه انتهاك وحشي يتطلب تدخلاً فورياً لوقف سفك الدماء، وضمان حماية الأفراد من الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها القوات الحدودية.
