بحثت مصر وفلسطين ومجلس السلام، الأربعاء، سبل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى رأسها نشر قوة الاستقرار الدولية، باعتبارها أحد أبرز بنود المرحلة الثانية من الاتفاق.
وجاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها بدر عبد العاطي مع حسين الشيخ، ومحمد مصطفى، إلى جانب نيكولاي ملادينوف، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
تطورات غزة والضفة الغربية
وأوضح البيان أن الاتصالات تناولت مستجدات القضية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، إلى جانب التطورات الميدانية في الضفة الغربية.
كما ناقشت الأطراف ما وصفته القاهرة بالتطورات الخطيرة في الضفة الغربية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، والاقتحامات المتكررة لعدد من المدن والمخيمات الفلسطينية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين على الأماكن الدينية المقدسة.
وأكدت الخارجية المصرية أن هذه الممارسات تسهم في زيادة التوتر وتقويض فرص التهدئة واستئناف المسار السياسي.
توتر متصاعد شرق رام الله
وتشهد قرى وبلدات شرقي محافظة رام الله والبيرة حالة توتر متكررة نتيجة هجمات المستوطنين، واندلاع مواجهات مع الأهالي أو القوات الإسرائيلية.
وكان أعنف هذه الأحداث الثلاثاء، حين قُتل فلسطينيان في قرية المغير برصاص مستوطنين، وفق تقارير محلية.
القاهرة تؤكد ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية
وخلال الاتصالات، شدد وزير الخارجية المصري على أن التصعيد الحالي في المنطقة يجب ألا يصرف الأنظار عن استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة التي أعلنها دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأشار إلى أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والبدء في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
ما بنود المرحلة الثانية؟
وكان ترامب قد أعلن في 29 سبتمبر/أيلول 2025 خطة من مرحلتين لإنهاء الحرب على غزة.
وشملت المرحلة الأولى وقف إطلاق النار، وانسحابًا إسرائيليًا جزئيًا، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وإدخال 600 شاحنة مساعدات.
أما المرحلة الثانية، فتتضمن انسحابًا أوسع للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، إلى جانب ترتيبات أمنية تشمل نزع سلاح الفصائل، وتولي قوة استقرار دولية قيادة العمليات الأمنية، وتأمين إيصال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.
