فلسطين تتجه لانتخابات الهيئات المحلية.. أكثر من مليون ناخب يدلون بأصواتهم السبت
قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الجمعة، إن نحو مليون و30 ألف ناخب سيتوجهون غدا السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الهيئات المحلية، في واحدة من أبرز الاستحقاقات المحلية وسط استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني.
وأوضحت اللجنة أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ مليونًا و29 ألفًا و550 ناخبًا، بينهم 70 ألفًا و449 ناخبًا في دير البلح، حيث ستُجرى الانتخابات في 183 هيئة محلية من أصل 420 هيئة مشمولة بالعملية الانتخابية.
منافسة في المجالس البلدية والقروية
وتُجرى الانتخابات في 90 مجلسًا بلديًا، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحًا، بينهم 1200 امرأة. وتشكل القوائم الحزبية نحو 12 بالمئة فقط، مقابل 88 بالمئة من القوائم المستقلة، ما يعكس حضورًا قويًا للطابع المحلي والعائلي.
أما المجالس القروية، فتُجرى الانتخابات في 93 مجلسًا قرويًا، يتنافس فيها 1358 مرشحًا، بينهم 309 نساء، فيما تترأس نساء 8 قوائم انتخابية.
197 هيئة تُحسم بالتزكية
في المقابل، سيُحسم تشكيل 197 هيئة محلية بالتزكية، منها 42 مجلسًا بلديًا و155 مجلسًا قرويًا، وهو ما يشير إلى تفاوت مستوى المنافسة الانتخابية بين المناطق المختلفة.
استعدادات لوجستية واسعة
وأعدت اللجنة 491 مركز اقتراع، منها 12 مركزًا في دير البلح، ضمن استعدادات تنظيمية لإدارة يوم التصويت.
كما اعتمدت 2539 مراقبًا من 69 هيئة رقابية، إلى جانب 145 ضيفًا ودبلوماسيًا، و806 صحفيين من 120 وسيلة إعلامية، بينها 14 مؤسسة دولية.
ويشارك في إدارة يوم الاقتراع 10 آلاف و677 موظفًا، يتولون تنظيم العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة الناخبين، وفق الإجراءات المعتمدة لضمان النزاهة والشفافية.
قانون انتخابي جديد
وتُجرى الانتخابات وفق قانون جديد أُقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يعتمد نظام التمثيل النسبي بالقائمة المفتوحة في المجالس البلدية، ونظام الأغلبية (الترشح الفردي) في المجالس القروية.
ويشترط القانون حصول القوائم على نسبة حسم لا تقل عن 5 بالمئة لدخول توزيع المقاعد، وفق نظام سانت لوجي، مع مراعاة تمثيل النساء والتوازن الديني.
أهمية سياسية رغم الانقسام
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد دعا إلى إجراء الانتخابات في جميع المحافظات، قبل أن يُقرر تأجيلها في قطاع غزة باستثناء دير البلح، إضافة إلى تأجيلها في إحدى الهيئات بالضفة الغربية، ليصبح العدد النهائي 420 هيئة محلية.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني منذ عام 2007، ما يمنحها أهمية خاصة على مستوى إدارة الحكم المحلي والخدمات العامة، في وقت لا تزال فيه الانتخابات التشريعية والرئاسية متوقفة منذ سنوات.
