فلسطين تتجه اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار الهيئات المحلية بمشاركة أكثر من مليون ناخب
يتوجه نحو مليون و30 ألف ناخب فلسطيني اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الهيئات المحلية، في واحدة من أبرز المحطات الانتخابية على مستوى الحكم المحلي، وفق ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
وأوضحت اللجنة أن عدد الناخبين يبلغ مليونًا و29 ألفًا و550 ناخبًا، بينهم 70 ألفًا و449 ناخبًا في دير البلح، حيث ستُجرى الانتخابات في 183 هيئة محلية من أصل 420 هيئة مشمولة بالعملية الانتخابية.
منافسة في البلديات والقرى
تشهد الانتخابات منافسة في 90 مجلسًا بلديًا، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحًا، من بينهم 1200 امرأة، بينما تشكل القوائم الحزبية نحو 12 بالمئة فقط، مقابل 88 بالمئة من القوائم المستقلة، ما يعكس حضورًا قويًا للعائلات والعشائر والقوى المحلية.
أما المجالس القروية، فتُجرى الانتخابات في 93 مجلسًا، يتنافس فيها 1358 مرشحًا، بينهم 309 نساء، فيما تترأس نساء 8 قوائم انتخابية.
197 هيئة تُحسم بالتزكية
في المقابل، سيُحسم تشكيل 197 هيئة محلية بالتزكية، منها 42 مجلسًا بلديًا و155 مجلسًا قرويًا، وهو ما يشير إلى تفاوت مستوى المنافسة بين المناطق المختلفة.
استعدادات واسعة للإشراف والرقابة
أعدت اللجنة 491 مركز اقتراع، من بينها 12 مركزًا في دير البلح، ضمن ترتيبات لوجستية واسعة لإدارة يوم التصويت.
كما اعتمدت 2539 مراقبًا من 69 هيئة رقابية، إلى جانب 145 ضيفًا ودبلوماسيًا، و806 صحفيين من 120 وسيلة إعلامية، بينها 14 مؤسسة دولية.
ويتولى إدارة يوم الاقتراع 10 آلاف و677 موظفًا، لضمان سير العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية.
قانون انتخابي جديد
تُجرى الانتخابات وفق قانون جديد أُقر في نوفمبر 2025، يعتمد نظام التمثيل النسبي بالقائمة المفتوحة في المجالس البلدية، ونظام الأغلبية بالترشح الفردي في المجالس القروية.
ويشترط القانون حصول القوائم على نسبة حسم لا تقل عن 5 بالمئة لدخول توزيع المقاعد، الذي يتم وفق نظام “سانت لوجي”، مع مراعاة تمثيل النساء والتوازن الديني.
أهمية سياسية رغم الانقسام
كان مجلس الوزراء الفلسطيني قد دعا إلى إجراء الانتخابات في جميع المحافظات، قبل تأجيلها في قطاع غزة باستثناء دير البلح، إضافة إلى تأجيلها في إحدى الهيئات بالضفة الغربية.
وتأتي هذه الانتخابات وسط استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني منذ عام 2007، ما يمنحها أهمية خاصة في إدارة الحكم المحلي وتقديم الخدمات، في ظل غياب الانتخابات التشريعية والرئاسية منذ سنوات.
