قانون المنافسة ينهي حقبة الاستثناءات ويضع ضوابط صارمة لردع المحتكرين
يؤكد النائب محمد فؤاد عضو مجلس نواب عن محافظة الجيزة أن التشريع الجديد يمثل حجر الزاوية في كسر هيمنة المحتكرين داخل الأسواق المحلية، وشدد خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ضرورة صياغة بنود رادعة تمنع تحويل العقوبات إلى مجرد تكلفة مالية يتحملها المحتكر ويستمر في ممارساته، مطالبا بإنهاء كافة أشكال التمييز بين الكيانات الاقتصادية لضمان العدالة الكاملة.
قانون منع الممارسات الاحتكارية ينهي زمن الاستثناءات ويحمي حقوق المواطنين
يرى ممثل حزب العدل أن استثناء أي قطاع من الخضوع لمواد القانون يفرغ التشريع من مضمونه وفلسفته الرقابية التي يجب أن تسري على الجميع، وأشار إلى أن جشع التجار ليس محصورا في صغار البائعين كما يظن البعض بل يتركز في كيانات معلومة استغلت غياب الرقابة لسنوات طويلة، موضحا أن القانون القوي هو الأداة الوحيدة لمواجهة هؤلاء الذين استطابوا التلاعب بمقدرات المستهلكين دون رادع قانوني حقيقي.
ينتقد البرلماني بشدة تدخل الحكومة في العملية الإنتاجية كلاعب منافس بدلا من القيام بدورها الطبيعي كمنظم ومراقب للنشاط الاقتصادي العام، وأوضح أن منافسة الجهات الرسمية للقطاع الخاص تؤدي إلى اختلال ميزان السوق وهروب الاستثمارات التي تبحث عن الكفاءة وليس القرب من السلطة، مؤكدا أن الانضباط لا يتحقق بالأوامر أو النفوذ بل بتطبيق قواعد المنافسة العادلة التي توفر بيئة آمنة للنمو.
يعلن النائب محمد فؤاد موافقة حزب العدل من حيث المبدأ على مشروع القانون مشروطا بتحقيق الردع الكامل وإغلاق أبواب الاستثناءات نهائيا، ويطالب بعودة الدور الطبيعي للمؤسسات ليكون دورا رقابيا يضمن جودة الخدمة والسعر للمواطن الذي عانى طويلا من غياب التنافسية، مشددا على أن هذا التحول هو الحد الأدنى الذي ينتظره المستثمرون والشارع لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الرفاهية المرجوة.
