حظر فرض عمولات إضافية عند استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنافذ التجارية
تصدى البنك المركزي المصري بصرامة لظاهرة قيام بعض المحلات التجارية بفرض مبالغ زائدة على المواطنين مقابل إتمام عمليات الشراء بواسطة الكروت البنكية، حيث أصدر تعليمات قاطعة تلزم كافة التجار بتقديم السلع والخدمات بسعر موحد دون أدنى تفرقة بين وسائل الدفع المختلفة، ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة لتقليص الاعتماد على التعاملات النقدية الورقية وتعزيز الشمول المالي في كافة القطاعات.
إلزام التجار بالسعر الموحد
أكدت القواعد المنظمة لعمليات الدفع الإلكتروني أن العمولة التي تتقاضاها البنوك وشبكات الدفع هي مسؤولية أصيلة تقع على عاتق التاجر وحده ولا يجوز تحميلها للمستهلك تحت أي مسمى، وتعتبر أي زيادة في السعر عند الدفع عبر بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية، إذ تهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمة أفضل تتسم بالشفافية والعدالة في التعاملات اليومية بالأسواق.
تفعيل آليات الرقابة والإبلاغ
دعت الجهات الرقابية المواطنين إلى التمسك بحقوقهم ورفض أي محاولة لفرض نسب مئوية إضافية تتراوح غالبا بين 2% إلى 3% يبتدعها بعض التجار بالمخالفة للقانون، وفي حال رصد أي تجاوزات يجب على المتضرر اللجوء فوراً للقنوات الرسمية لتقديم شكواه، سواء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي أو من خلال الخط الساخن المخصص لجهاز حماية المستهلك، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين وضبط إيقاع منظومة المدفوعات.
