وزيرة التنمية المحلية: غلق وتشميع 37 محلًا مخالفًا بالقليوبية وتقديم 45 طلبًا لتقنين الأوضاع
تلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا بشأن نتائج جولة ميدانية للجنة مشتركة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركزي ومدينة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود تحسين الأداء المحلي ومتابعة تنفيذ القوانين المنظمة للمحال العامة والبناء.
وكشف التقرير عن غلق وتشميع 37 محلًا يعمل دون ترخيص، إلى جانب تقدم 45 مواطنًا بطلبات لتقنين أوضاع محالهم التجارية والعامة خلال الحملة.
متابعة المراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين
وأوضح التقرير، الذي تسلمته الوزيرة من الدكتور محمود سامي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، أن الجولة استهدفت تقييم أداء المراكز التكنولوجية في بنها وكفر شكر، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع المحال العامة.
كما التقت اللجنة بعدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، وتم الاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها وفق الأطر القانونية، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.
سيارة متنقلة لتقنين الأوضاع
وشنت اللجنة حملة موسعة بمركزي بنها وكفر شكر، أسفرت عن تقدم 45 من أصحاب المحال بطلبات لتقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وجاء ذلك من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، التي ساعدت في الوصول المباشر إلى المواطنين وتيسير تقديم الطلبات دون الحاجة إلى الانتقال للمقار الحكومية.
غلق مطعم وإزالة مخالفات بناء
أسفرت الحملة أيضًا عن غلق أحد المطاعم لوجود خطورة داهمة، بناءً على معاينة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.
كما تم تنفيذ حالتي إزالة بمدينة بنها، إحداهما لمتغير مكاني غير قانوني على مساحة 350 مترًا مربعًا، والأخرى بسبب مخالفة شروط الترخيص، ضمن جهود الدولة للتصدي لمخالفات البناء والحفاظ على الانضباط العمراني.
حملات إشغالات بالشوارع
وشملت التحركات الميدانية تنفيذ حملة لرفع إشغالات المقاهي والكافيهات بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة بنها، بهدف إعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار المرور الميداني على مختلف المراكز والأحياء والمدن بجميع المحافظات، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لأي تقصير إداري أو وظيفي، خاصة في ملفات الإدارة المحلية.
