أزمات المعاشات والعدالة الاجتماعية في ميزان حزب الإصلاح والتنمية التحليلي

يرصد حزب الإصلاح والتنمية بدقة متناهية مسار المداولات البرلمانية والسيناريوهات المجتمعية المرافقة لمشروع تعديل تشريعات التأمينات الاجتماعية، ويؤكد الحزب أن التحرك الراهن ينطلق من ثوابت حماية الحقوق الأصيلة للفئات الأكثر احتياجا وضمان ترسيخ قواعد العدالة داخل المجتمع.

أكد الحزب في قراءته التحليلية أن نصوص المشروع الحكومي تعاني من فجوات هيكلية تصطدم بشكل مباشر مع مواد الدستور، ويشير التقرير إلى أن حصر الزيادة السنوية عند سقف 15% يمثل انفصاما كاملا عن الواقع الاقتصادي الذي نعيشه.

يوضح التقرير أن معدلات التضخم قفزت إلى مستويات قياسية تفوق تلك النسبة بكثير، مما أدى إلى تبخر القيمة الشرائية لأموال أكثر من 11 مليون مواطن من أرباب المعاشات، ويحذر الحزب من أن رفع حد أجر التسوية لا ينعكس فعليا على المعاش المصروف.

قانون التأمينات والبحث عن حلول منصفة

ينتقد الحزب الغموض المحيط بآليات احتساب المستحقات التأمينية وتعدد التأويلات في بعض المواد القانونية، ويرى أن المادة 111 بصياغتها الحالية تفتح الباب أمام حرمان المستحقين من حقوقهم، مستشهدا بما واجهته العمالة غير المنتظمة من تهميش تام.

يطالب حزب الإصلاح والتنمية بضرورة إلغاء السقف المحدد بزيادة 15% وربط المعاشات بمعدلات التضخم الحقيقية بشكل مباشر، ويشدد الحزب على حتمية رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 6000 جنيه أسوة بما هو متبع في منظومة الأجور الرسمية.

يدعو التحزب إلى تأسيس هيئة مستقلة تماما تتولى مهمة إدارة واستثمار أموال التأمينات بعيدا عن البيروقراطية، ويقترح الحزب فك التشابكات المالية مع الخزانة العامة ونشر التقارير الدورية عبر منصات إلكترونية تضمن الشفافية الكاملة أمام الرأي العام.

ضرورة تعديل شروط المعاش المبكر

يستهدف الحزب تيسير قواعد المعاش المبكر خاصة لقطاعات المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة، ويقترح الاكتفاء بمدة اشتراك تصل إلى 36 شهرا فقط كشرط كاف لضمان الحماية التأمينية، مع المطالبة بحذف شرط الـ 50% المفروض حاليا.

يتمسك الحزب بضرورة العودة إلى نظام المعاملات المتناقصة الذي كان متبعا قبل عام 2019، ويناشد القائمين على القرار بضرورة إدراج بند التضخم السنوي ضمن مواد الإصدار لضمان التعديل التلقائي للمعاشات في الأول من يوليو من كل عام.

يختتم الحزب رؤيته بالدعوة إلى تكثيف الحوار المجتمعي للوصول إلى تشريع متكامل يصون كرامة المواطنين، ويؤكد المكتب الإعلامي أن هذه التوصيات تمثل خارطة طريق عاجلة لتصحيح المسار التشريعي وضمان حياة كريمة لجميع المتقاعدين في الجمهورية.