خالد علي: 29 أبريل أولى جلسات محاكمة أحمد دومة
أعلن المحامي الحقوقي خالد علي إحالة أحمد دومة للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.
وقال علي في تدوينة له، الاثنين: “علمنا اليوم بصدور قرار نيابة أمن الدولة بالقاهرة بإحالة أحمد دومة للمحاكمة، وهو محبوس على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية ٢٤٤٩ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن الدولة، والتى وجّهت له حينها اتهام بأنه نشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال بموقع العربى الجديد بعنوان سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن”.
وأضاف: “دومة ظل محبوسًا احتياطياً على ذمة هذه القضية منذ ٦ أبريل ٢٠٢٦ حتى اليوم، والجلسة يوم الأربعاء القادم ٢٩ أبريل ٢٠٢٦”.
وفي وقت سابق قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح بدرتجديد حبس الناشط أحمد دومة لمدة خمسة عشر يومًا أخرى على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال صحفي.
ووفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، انعقدت الجلسة أمام “نفس غرفة المشورة وبحضور نفس ممثل النيابة العامة” الذي قام بالتحقيق مع دومة. وقدم المحامون دفوعًا قانونية تدحض مبررات الحبس الاحتياطي؛ إذ لا توجد خشية من هرب المتهم الذي حضر طواعية وأقر بكتابته للمقال وله محل إقامة معلوم.
كما دفع الفريق بانتفاء تهمة “النشر” قانونًا عن دومة بصفته كاتبًا، بينما تقع المسؤولية على الجهة الناشرة.
وشدد الدفاع على ضرورة تطبيق مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد لأنه الأصلح للمتهم التي تجعل التدابير الاحترازية هي الأصل، خاصة في قضايا الرأي، منددين بما وصفوه بالتعسف في استخدام سلطة النيابة حيث انها من المفترض انها سلطة تحقيق و ليس سلطة اتهام ، وهو الوصف الذي سجلت النيابة اعتراضها عليه في محضر الجلسة.
وقالت المبادرة إنه حين أُعطيت الكلمة لأحمد دومة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، أثبت تعرضه لانتهاكات صريحة داخل محبسه، حيث تُسلط إضاءة شديدة القوة داخل زنزانته على مدار أربع وعشرين ساعة دون انقطاع، وطالب بضرورة قيام التفتيش القضائي بدوره في مراقبة مراكز التأهيل. وأثناء حديثه عن هذه الانتهاكات، انقطع اتصال الفيديو بشكل مفاجئ، وهو إجراء اعتبرته هيئة الدفاع مصادرة صريحة لحق المتهم في التواصل مع قاضيه وعرض مظلمته.
