الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس تمثل تصعيداً خطيراً يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
تستهدف الممارسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال والمليشيات الاستيطانية تقويض الركائز الأساسية للحقوق المشروعة، حيث توفر المؤسسة العسكرية والحكومية غطاءً كاملاً لعمليات التصفية الميدانية وإحراق المقدرات وتدمير الغطاء النباتي. تعمد القوات الصهيونية إلى توسيع رقعة العنف الممنهج في كافة الأراضي المحتلة، مما يعكس رغبة واضحة في فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد ينهي آمال التحرير والسيادة. تلعب الاعتداءات الإسرائيلية دوراً محورياً في تأجيج الصراع وضرب الاستقرار بالمنطقة.
تواصل السلطات القائمة بالاحتلال خرق التفاهمات داخل قطاع غزة عبر الحصار الخانق والاستهداف المباشر وتدمير البنية التحتية، ضاربة عرض الحائط بكافة المواثيق التي تنص على وقف العدوان. تهدف هذه السياسة إلى تكريس الهيمنة الكاملة وحرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في تقرير المصير أو تشكيل السيادة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس. تبرز الاعتداءات الإسرائيلية كأداة قمعية تهدف إلى إخضاع الإرادة الشعبية الرافضة للاحتلال والتمسك بالثوابت التاريخية.
تتصاعد الاقتحامات الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك تحت رعاية مسؤولين رسميين، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني جديد يمس قدسية المعالم الإسلامية والمسيحية على حد سواء. تمارس سلطات الاحتلال سياسة الهدم القسري للمنازل في بلدات سلوان وحي الشيخ جراح، ضمن خطة استراتيجية لتهويد المدينة المقدسة وطرد سكانها الأصليين. تتطلب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تحركاً دولياً عاجلاً لمنع انفجار الأوضاع وحماية الهوية العربية للمدينة التاريخية وحماية المدنيين العزل.
يتمسك المدافعون عن الحقوق الوطنية بقرار الأمم المتحدة 194 الذي يضمن العودة كحق مقدس لا ينتهي بمرور الزمن، مع الدعوة لاستنهاض الهمم الشعبية في الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة. تواجه الفئات الكادحة والعمال حملات تنكيل واسعة تشمل الملاحقة الأمنية والحرمان من سبل العيش، مما يستوجب توفير شبكات أمان اجتماعية واقتصادية لتعزيز الصمود الشعبي في مواجهة الضغوط. تظل الاعتداءات الإسرائيلية هي العائق الأول أمام أي استقرار اجتماعي أو إنساني بالداخل.
يعاني المعتقلون داخل مراكز التوقيف من ظروف لا إنسانية تشمل التعذيب الممنهج ومحاولات سن قوانين جائرة تستهدف تصفيتهم جسدياً وإهدار كرامتهم الإنسانية. تنادي المنظمات الحقوقية بضرورة محاسبة القادة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان توفير حماية دولية للأسرى وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. تشكل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الحركة الأسيرة جريمة حرب تستوجب التدخل الفوري من الهيئات الأممية لوقف نزيف الانتهاكات المستمر داخل السجون والمعسكرات.
تثمن القوى الثورية الدور النضالي التاريخي لجبهة التحرير الفلسطينية في ذكرى انطلاقتها، مؤكدة على وحدة المصير في مواجهة الغطرسة العسكرية والسياسية التي يمارسها الكيان. يبقى الالتزام بالنهج الكفاحي هو الخيار الوحيد لانتزاع الحقوق المغتصبة وإفشال مخططات التوطين والتهجير القسري التي تروج لها الدوائر الصهيونية. تمثل الاعتداءات الإسرائيلية الوقود الذي يشعل فتيل المقاومة الشعبية المستمرة حتى استعادة كامل التراب الوطني والسيادة على المقدسات.
