البحرين أمام مجلس الأمن: إغلاق مضيق هرمز غير قانوني ويهدد الاقتصاد العالمي

أكد عبد اللطيف الزياني، أن إغلاق مضيق هرمز يمثل “تصرفًا غير قانوني وانتهاكًا دوليًا يلحق المعاناة بشعوب العالم”، محذرًا من تداعياته الواسعة على الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية.

وجاءت تصريحات الوزير البحريني خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد تحت بند “الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”، والمخصص لبحث سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري، بدعوة من البحرين التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال شهر أبريل الجاري.

تهديد مباشر لحرية الملاحة الدولية

وشدد الزياني على أن حرية الملاحة تمثل ركيزة أساسية من ركائز القانون الدولي والسلام العالمي، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام الكامل بـالأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار، التي تنظم حقوق المرور العابر والمرور البريء عبر المضائق الدولية.

وأضاف أن إغلاق المضيق يعرّض الاقتصاد العالمي للخطر، ويهدد سلامة الملايين، خصوصًا في دول الجنوب العالمي الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.

800 سفينة عالقة و20 ألف بحار متضرر

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن إغلاق المضيق تسبب في حجز ما يقارب 800 سفينة شحن داخل الخليج العربي، إضافة إلى تعطل حركة آلاف السفن التجارية، وترك نحو 20 ألف بحار في ظروف إنسانية مقلقة على متن السفن بعيدًا عن أوطانهم وأسرهم.

وأكد أن حماية الأمن البحري مسؤولية جماعية عاجلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع تحول تهديد الممرات البحرية إلى واقع معتاد يخالف القانون الدولي ويقوض الاستقرار العالمي.

خلفية التصعيد بين واشنطن وطهران

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد فرض حصار على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل، بما فيها الموانئ المطلة على مضيق هرمز، ورد طهران بإغلاق المضيق الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو 20% من صادرات النفط العالمية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في 21 أبريل تمديد الهدنة مع إيران، استجابة لوساطة باكستان، إلى حين تقديم طهران مقترحًا بشأن المفاوضات، دون تحديد موعد نهائي لذلك.