الحركة المدنية تُطلق “حزمة توصيات” لإنقاذ الاقتصاد المصري وتخفيف المعيشة على المواطن
عقدت الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمرها الاقتصادي الثاني تحت شعار “توازن الإصلاح والحماية الاجتماعية”، وسط حضور واسع من الخبراء الاقتصاديين والقيادات السياسية.
واستعرض المؤتمر حزمة من التوصيات الجذرية التي تهدف إلى انتشال الاقتصاد المصري من أزماته الراهنة، محذرة من أن أي إصلاح اقتصادي لن يكتب له النجاح دون “إصلاح سياسي وتشريعي شامل”.
وأكدت الحركة في بيانها الختامي أن الهدف الرئيسي لسياساتها هو تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطن بشكل فوري، بالتوازي مع حماية القطاع الإنتاجي. وشدد المشاركون على ضرورة اتباع مسار إصلاحي طويل الأمد يتجنب “الصدمات الاجتماعية” التي قد تهدد الاستقرار.
أبرز مخرجات وتوصيات المؤتمر:
- إعادة هيكلة دور الدولة: طالبت الحركة بضرورة تخارج الدولة وأجهزتها من القطاعات التجارية لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، مقابل تعظيم دورها في القطاعات الخدمية الحيوية كالتعليم والصحة.
- ترشيد الجهاز الإداري: دعت الرؤية إلى دمج الوزارات ذات الاختصاصات المتقاطعة لتقليل البيروقراطية، مع توجيه الإنفاق الحكومي نحو القطاعات الإنتاجية حصراً.
- الأمن القومي (الغذاء والطاقة): وضع المؤتمر برنامجا قائما على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وتطوير الاستثمار الزراعي، مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
- الثورة الصناعية: أوصى الخبراء بإنشاء مناطق صناعية متخصصة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الصناعات التكميلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- تحويل الأزمات لفرص: ناقش المؤتمر كيفية استغلال مقومات مصر الجيوسياسية ونقاط قوتها الاقتصادية لتحويل التوترات الإقليمية والاضطرابات العالمية إلى فرص لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة.
واختتمت الحركة مؤتمرها برسالة حاسمة، مفادها أن ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، والتوسع في الحريات العامة، وحماية حقوق الإنسان، هي الركائز التي لا يمكن بدونها بناء اقتصاد قوي. وأكدت أن وجود مجتمع مدني فعال هو الرقيب الحقيقي على كفاءة الإنفاق العام ونجاح خطط التنمية.
