المؤتمر الاقتصادي الثاني للحركة المدنية الديمقراطية يناقش تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري

تستضيف قاعة النادي السياسي بمقر حزب المحافظين اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من أبريل الفعاليات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي الثاني الذي تدشنه الحركة المدنية الديمقراطية. يسعى هذا المحفل الأكاديمي والسياسي إلى تشريح التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على الاقتصاد المصري في ظل تسارع وتيرة الأحداث الجيوسياسية بملف الشرق الأوسط. يستهدف المجتمعون صياغة رؤية نقدية قادرة على تجاوز الأنماط الاقتصادية التقليدية التي لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمع أو مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة التي تهز أركان السوق المحلية.

مسارات الصراع وتأثيرها على السيادة المالية

تبدأ وقائع الجلسة الافتتاحية في تمام الحادية عشرة صباحاً بكلمات يلقيها المهندس أحمد بهاء شعبان والمهندس أكمل قرطام لرسم الخطوط العريضة حول تحديات المرحلة. تنطلق الجلسة الأولى تحت عنوان التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيرات التطورات الإقليمية بمشاركة الدكتور جودة عبد الخالق والدكتور أحمد جلال بينما يتولى إلهامي الميرغني إدارة النقاش. تركز هذه المنصة على قراءة السيناريوهات المتوقعة لتطور الأوضاع في المنطقة سواء في حالة السلم أو الحرب وكيفية تأثير ذلك على دور ومكانة البلاد في الإقليم خاصة في ظل العدوان المستمر على الأراضي الإيرانية.

رؤية وطنية للخروج من تبعات الأزمات الدولية

تتصدر الدكتورة وفاء صبري رئيس حزب الدستور وعضو مجلس أمناء الحركة المشهد بقيادتها للجلسة الثانية التي تناقش أبعاد الأزمة ورؤية الخروج من التبعات. تبرز وفاء صبري كقوة وطنية دافعة في هذا المسار حيث تطرح من خلال إدارتها للنقاش تساؤلات جوهرية حول السياسات البديلة المقترحة للحد من الانعكاسات السلبية للحرب. يشارك في هذه الحلقة النقاشية أحمد سيد النجار والدكتور حسن الصادي لبحث كيفية تحويل المحنة الراهنة إلى فرصة استراتيجية لتعديل مسار الاقتصاد المصري المأزوم. تعكس إدارة صبري للملف رغبة أكيدة في بلورة مشروع اقتصادي مستقل يحمي الجبهة الداخلية من الهزات الخارجية العنيفة.

تختتم الفعاليات في تمام الرابعة عصراً بعرض التوصيات النهائية التي يقدمها طلعت خليل المنسق العام للحركة بعد استعراض مقترحات مجلس الأمناء في الجلسة الثالثة بإدارة وليد العماري. يسعى المشاركون إلى وضع خارطة طريق عملية تضمن الصمود أمام التحديات الجيوسياسية المتصاعدة التي تفرضها الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على الاقتصاد المصري بشكل مباشر. تهدف هذه التوصيات إلى تقديم بدائل حقيقية لصناع القرار ترتكز على تعظيم الموارد الذاتية وتقليل التبعية للمتغيرات الدولية المتقلبة التي أرهقت كاهل المواطن والإنتاج المحلي بصورة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة.