هيومن رايتس ووتش تحذر: خطة إسرائيل لنقل مستوطنين إلى الجولان قد ترقى إلى “جريمة حرب”
واشنطن | حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن خطة إسرائيلية لنقل آلاف المستوطنين إلى هضبة الجولان قد ترقى إلى “جريمة حرب”، في تصعيد جديد للانتقادات الدولية المرتبطة بالاستيطان في الأراضي المحتلة.
خطة حكومية لنقل مستوطنين إلى الجولان
جاء التحذير بعد إقرار مجلس الوزراء في إسرائيل، في 17 أبريل الجاري، خطة بقيمة 334 مليون دولار تهدف إلى نقل آلاف الإسرائيليين إلى الجولان، الذي تحتل تل أبيب معظم مساحته منذ عام 1967.
اتهامات مباشرة بخرق القانون الدولي
وقالت هبة زيادين، في بيان للمنظمة، إن “تخصيص أموال عامة لنقل سكان إلى أراضٍ محتلة يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي”، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن أفعال قد تُصنف كجرائم حرب.
ربط التوسع في الجولان بالضفة الغربية
أشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إضافة إلى استمرار ما وصفته بـ”الإفلات من العقاب” في ما يتعلق بالعنف ضد الفلسطينيين.
تحذير من تداعيات طويلة الأمد على السوريين
وأكدت المنظمة أن النقل الدائم للسكان إلى أراضٍ سورية محتلة يحمل تداعيات خطيرة، خاصة على السوريين المهجّرين منذ سنوات، مشددة على أن هذه السياسات تقوّض فرص الاستقرار وتخالف المعايير الدولية.
دعوات لإجراءات دولية ضد إسرائيل
دعت هيومن رايتس ووتش كلاً من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى تعليق اتفاقياتها التجارية مع إسرائيل، وفرض قيود على التعاملات الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، سواء في الجولان أو الضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل الدولي حول شرعية الاستيطان، في وقت تتزايد فيه الضغوط على القوى الكبرى لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
