الأداء البرلماني وتحديات البيئة التشريعية تثير عاصفة تحت قبة مجلس النواب
تصاعدت حدة التفاعلات السياسية والنيابية إثر انتقادات حادة وجهها النائب محمد عبد العليم داود للمنظومة التشريعية. انتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بشدة ما اعتبره نصوصا تعيق تدفق الاستثمارات وتضر بالقدرة التنافسية للأسواق المحلية. يرى النائب أن الأداء البرلماني الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان توفير بيئة آمنة لرأس المال الذي يتسم دائما بالخوف والحذر قبل ضخ أي أموال في مشاريع جديدة.
تصدى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لتلك الانتقادات التي طالت جودة النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية. اعتبرت رئاسة المجلس أن وصف بعض التشريعات بأوصاف سلبية أمر غير مقبول ولا يتسق مع تاريخ العمل النيابي العريق. وافق أعضاء المجلس رسميا على حذف الكلمات التي اعتبرت مسيئة من المضبطة الرسمية للجلسة بعد تصويت برلماني حسم الجدل الذي استمر لساعات طويلة وأثار انقساما واضحا في الرؤى.
أداء الأغلبية يواجه تساؤلات صعبة
انتقد النائب محمد عبد العليم داود آليات العمل النيابي والسياسات التي تتبعها الأغلبية في تمرير بعض التعديلات القانونية الحساسة. أكد داود أن الاستثناءات الواردة في المادة 7 من قانون حماية المنافسة تفرغ النصوص من مضمونها الحقيقي وتعرقل مبدأ تكافؤ الفرص. شدد المتحدث على ضرورة وقف سياسة ترقيع القوانين التي تؤدي إلى تضارب تشريعي يربك المستثمرين ويمنعهم من العمل في مناخ مستقر يتسم بالشفافية والعدالة المطلقة.
رفض النائب محمد الوحش وكيل المجلس التلميحات التي تشير إلى وجود قصور في جودة التشريعات الحالية أو تأثيرها على الاقتصاد. استندت رئاسة المجلس إلى أن جميع القوانين تهدف لخدمة التنمية الشاملة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر حزمة من الحوافز. يأتي هذا الصدام ليعيد تسليط الضوء على دور المعارضة في كشف الثغرات القانونية التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية على مستوى المعيشة أو تؤدي لزيادة الأعباء المالية.
انعكاسات التشريعات على الاستثمار
أوضح النائب محمد عبد العليم داود أن تعديلات قانون الضريبة العقارية تمس مباشرة حياة المواطن البسيط وتعتمد على فلسفة الجباية. طالب داود بضرورة فتح حوار مجتمعي شامل قبل إقرار القوانين التي تتعلق بالحريات الاقتصادية أو المنظومة الضريبية في البلاد. يرى مراقبون أن تلك المواجهة تعكس عمق الأزمة بين الرغبة في تحصيل الموارد وبين ضرورة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتاحتكرية التي تضر بصغار المستثمرين والمنتجين.
