حزب الإصلاح والتنمية يُقدّم حزمة مقترحات عاجلة للتحول الطاقي في مصر
أطلق حزب الإصلاح والتنمية حزمة من المقترحات والحلول الاستراتيجية لمعالجة أزمة الطاقة في مصر، محذراً من الاستمرار في النهج الحالي الذي يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي كبديل استراتيجي وحيد.
وأكد الحزب في بيان اليوم الخميس أن الاعتماد المفرط على الغاز سيكلف الدولة المصرية أعباء مالية باهظة من حيث فاتورة الاستيراد، فضلاً عن الآثار البيئية السلبية وفقدان فرص تنموية واعدة.
وتضمن مقترح الحزب ثماني نقاط جوهرية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وهي:
- تفعيل نظام “صافي القياس” (Net Metering): السماح للمنازل والمنشآت ببيع فائض الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية لشركات التوزيع بأسعار عادلة، مع إلغاء الرسوم غير المبررة.
- إنشاء هيئة مستقلة للطاقة المتجددة: تتولى التخطيط، الرقابة، والإشراف على العقود لضمان النزاهة والالتزام بمستهدفات التحول الطاقي.
- إصلاح هيكلي لدعم الطاقة: تحويل الدعم تدريجياً من الوقود الأحفوري لصالح دعم مباشر للأجهزة الشمسية والعزل الحراري، خاصة للمنازل الأكثر احتياجاً.
- إلزام القطاعات الكبرى: وضع ضوابط تلزم المصانع والمباني الحكومية الكبرى بتركيب أنظمة شمسية تغطي 30% على الأقل من احتياجاتها، مقابل إعفاءات ضريبية تشجيعية.
- تأسيس صندوق قومي للطاقة المستدامة: يمول من عوائد الغاز الطبيعي ورسوم الكربون لدعم البحث والتطوير والتصنيع المحلي للألواح والبطاريات.
- الاستثمار في العقول: إتاحة فرص تعليمية متخصصة في علوم الطاقة المتجددة، وإطلاق برامج تدريبية إلزامية للفنيين والشباب لبناء كوادر محلية قادرة على التنفيذ والصيانة.
وأكد الحزب في ختام بيانه على أن مصر تمتلك كافة المقومات الطبيعية من شمس ورياح، بالإضافة إلى الكفاءات البشرية، للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وشدد على أن العائق الوحيد المتبقي هو “الإرادة الجادة والصادقة” لتنفيذ هذا التحول وتجنيب الاقتصاد المصري مخاطر الاعتماد على المصادر التقليدية المكلفة.
