كتب محمد عوض رئيس حزب الخضر عبر صفحته الشخصية فيس بوك
مسودة استجواب ..كيف سددت مصر مديونية قطاع البترول ،وكيف تشكلت هذه المديونية اساسا ..!!
تصريحات وزير البترول ، بإنه نجح في تخفيض مديونية الشريك الاجنبي من ٦،١ مليار دولار في يونيه ٢٠٢٤ ،الي ٧٢١ مليون دولار في مايو ٢٠٢٦ ..
هذه التصريحات ، اعتقد في ضرورة فتح استجواب برلماني حولها ، قبل ان نوجه له الشكر علي هذا الجهد الكبير كي يصل الي هذه النتيجة المذهلة…!؟
الاستجواب يجب ان يشمل ، كيف تراكمت مديونية الشركاء الاجانب !؟ وكيف تم تسوية هذه المديونيات في حينه في ميزانية الدولة (الهيئة)..!؟
الاستجواب يجب ان يشمل ، ماهية الاجراءات التي يجب ان تتخذ لعدم تكرار تراكم المديونية للشركاء الاجانب !؟
الاستجواب ، يجب ان يشمل مراجعة كافة اوجة انفاقات الشركاء الاجانب في مشروعات تطوير الاكتشافات !؟
الاستجواب يجب ان يشمل مراجعة الثروات الشخصية لقيادات الشركات والهيئة و وزارة البترول خلال آخر ١٠ سنوات ..!؟
الاستجواب يجب ان يشمل مطالعة ومراجعة كافة التقارير الرقابية علي اوجة انفاق الشركاء الاجانب ،والتي تتحملها الهيئة العامة للبترول (الشريك المصري) ، وضرورة الكشف عن القيادات التي تولت هذه المهمة الرقابية ومناصبهم داخل قطاع البترول ..!؟
الاستجواب يجب ان يشمل مراجعة كافة اتفاقيات التسوية السابق ابرامها مع الشركاء الاجانب ، ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه واسباب عدم التنفيذ ، وكيف تم اعادة الاتفاق عليه ..!؟
الاستجواب يجب ان يشمل مراجعة كافة اتفاقيات تأسيس معملي الاسالة بدمياط وحصص الشركاء ، والاسس التي تم عليها ما تكبدته مصر عن مصروفات عن فترات توقف المعامل وصيانتها وكيف تقلصت حصة مصر في المعملين لصالح الشركاء الاجانب ، ومن هي الجهة المصرية التي اعتمدت التقارير المالية بما رتبته من مديونية علي حساب الشريك المصري !؟
الاستجواب يجب ان يشمل تقرير مدعم بالادلة عن اسباب تراجع حصة مصر في معملي دمياط لصالح شركة ايني الايطالية وعلاقة ذلك بإرتفاع حصة ايني في حقل ظهر ..!؟
الاستجواب يجب ان يشمل توجيه سؤال محدد لوزير البترول ، هل كان هناك وسيلة اخري لسداد مديونية الشركاء الاجانب ، خلافا لما تم فعله ، برفع حصة الشريك الاجنبي بنسبة ١٥% ، ليصبح الشريك الاجني ٦٥% بينما مصر نسبتها ٣٥%فقط
علما بأن هذا الاتفاق يعد مخالفة دستورية لعقود الامتياز !؟
واخيرا، الاستجواب يجب ان يتنحي عن نظره رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان ، لتعارض المصالح ، بين مهامه البرلمانية الحالية وبين اعمال وظيفته السابقة كوزير للبترول عن الفترة محل الاستجواب اعلاه!
ملحوظة: مصر لم تسدد مديونية الشركاء الاجانب اموالا نقدية ، بل تنازلت عن جزء من حصتها في الشركات المشتركة بين الشريك الاجنبي وهيئة البترول ، تلك السابقة التعاقدية الخطيرة التي تستوجب في حد ذاتها مراجعة برلمانية و دستورية!
