الجميع يتذكر د. يوسف بطرس غالي ، وهو الوزير الذي شهد عصره افضل آداء للعلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، كسابقة في تاريخ مصر الضريبي ..
ليس هذا البوست للغزل في آداء د. غالي ، ولكن للقياس علي هذا الفكر ، في الاعداد لمواجهة وتحدي ضخم يبدو في الافق القريب متجها نحو القاهرة …
وعلي الرغم ، ان تداعيات الحرب في ايران وما لحقها من تطورات ، لا تبدو سلبية حتي الان علي القاهرة ، إلا ان احدا لا يضمن استقرار هذا الوضع ، ومن ثم يجب الوقوف علي مستوي من الجاهزية بخطط عاجلة لمواجهة آي تقلبات بحكم الجيوبوليتك او بمفاجآت صراع الدول العظمي ..
خلاصة القول ، انني اعتقد في ضرورة فحص المقترح التالي كأجراء يجب تطبيقه اذا ما اشتدت ازمة الشرق الوسط وباتت انعكاساتها سلبية علي الاقتصاد الوطني ..
اولا : البدء في تنفيذ اجراءات عاجلة تشمل الاتي :
أ. تقرير اعفاءات مؤقتة او تقسيط للرسوم الجمركية علي كافة مدخلات الانتاج وتسريع الافراجات الجمركية ..
ب. الاعفاء يكون مقابل تحقيق نسبة تصدير مابين ٦٠-٧٠% علي مدي ٩-١٢ شهر .
ج. عند اثبات التصدير يصدر قرار نهائي بالاعفاء المقرر ، وفي حال عدم تحقق النسبة يتم سداد قيمة الرسوم كاملة مع فائدة مالية بنسبة ١٢،٥% .
د. قصر الاعفاء المشار اليه اعلاه، علي مدخلات انتاج حقيقية ، مع قائمة سلع مؤهلة ومرتبطة بخطط تصدير محددة مع كافة اثباتاتها ، وهذا يعني بالضرورة استبعاد السلع الاستهلاكية او التي يسهل تسريبها الي السوق المحلي ..
ل. الافراجات تتم مع امكانية ان يتم الفحص بعد الافراج الجمركي عنها ، مع الربط الاليكتروني بينها وبين الجمارك والضرائب والبنوك.
ذلك ما آراه يحقق خفض فوري لتكلفة الانتاج ،وقدرة تنافسية اعلي في التصدير ، زيادة تدفق العملة الاجنبية بشكل اسرع ، وتقليل الضغط علي العملة الاجنبية ، فالمصانع ستستورد مدخلات انتاج للتصدير وليس للاستهلاك المحلي ..
س. في حالة تسريب المدخلات الانتاجية الي السوق المحلي ، يتم مصادرتها وتوقيع غرامة مالية تعادل ضعف قيمة المدخلات مع انذار اول واخير بإستبعاد المؤسسة من النظام ..
ص : دعم استقرار الاسعار من خلال التعاقدات الحكومية وزيادة المعروض من السلع الاساسية
ط : تخصيص النقد الاجنبي للسلع الاستراتيجية ومنع الاستيراد غير الضروري “مؤقتا”..
ع : اطلاق برنامج طواريء لدعم المصانع المتعثرة بشرط حفاظها علي العمالة لديها ..
غ : خفض تكاليف الطاقة للصناعة بشكل مؤقت ومدروس
ق : ضبط وترشيد الانفاق العام
ك : الوقف المؤقت لكافة مشروعات البنية الاساسية التي لم تكتمل مع ايقاف العمل بالمشروعات المستنزفة للموارد المالية ..
ثانيا ، اجراءات متوسطة المدي وتشمل :
٢-١ التحول التدريجي الي اقتصاد انتاجي والتوسع في الصناعات البديلة
٢-٢ رفع القدرة التصديرية وربط دعمها بالحصة الفعلية في الاسواق الخارجية
٢-٣ تطوير ادارة الدين العام بالتوقف عن السداد وفق لوائح المؤسسات المالية الدولية ( مثلما فعلت اثيوبيا مؤخرا) ، واعادة الجدولة لاحقا مع هذه المؤسسات ..
٢-٤ التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص …
