مشروع قانون حزب النور للأحوال الشخصية: مهلة 3 أشهر للصلح بين الزوجين قبل الحكم بالخلع

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، والمحال من رئيس مجلس النواب المصري المستشار حسن هشام بدوي إلى اللجان المشتركة (التشريعية، والتضامن، والدينية، وحقوق الإنسان)، القواعد المنظمة للخلع، وضوابط التراضي بين الزوجين، وشروط افتداء الزوجة لنفسها حال تعذر استمرار الحياة الزوجية.

وبحسب مشروع القانون، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، نصت المادة 100 على جواز تراضي الزوجين فيما بينهما على الخلع.

وأوضحت المادة 101 أنه في حال عدم التراضي، وأقامت الزوجة دعوى بطلب الخلع، وافتدت نفسها وخالعت زوجها أمام القاضي بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها، أو ما تم الشراء به ولو كان مسجلًا في القائمة، تحكم المحكمة بالتفريق بينهما.

ونصت المادة 102 على أنه لا يجوز للمحكمة الحكم بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندب حكمين لمواصلة مساعي الصلح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في مواد القانون ذات الصلة.

كما اشترطت المادة ذاتها أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وأكدت المادة 103 أنه لا يجوز أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

ونصت المادة 104 على أن الخلع يقع في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا.

فيما قررت المادة 105 أن يكون الحكم الصادر في دعاوى الخلع نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه إلا في حال وجود خلل في الإجراءات.