ثورة تشريعية ورقابة حاسمة: حزب الإصلاح والتنمية يزلزل البرلمان دفاعا عن حقوق المصريين
يبرز حزب الإصلاح والتنمية كقوة سياسية رائدة ومنصة وطنية فاعلة تحت قبة البرلمان المصري، حيث يتبنى نهجا متكاملا يجمع بين المبادرة التشريعية الاستباقية والرقابة الصارمة على أداء الحكومة.
ومن خلال نوابه وممثليه في مجلسي النواب والشيوخ، يبرهن الحزب على التزامه الأصيل بحماية كرامة المواطن، وصون حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، ورسم ملامح مستقبل آمن للأجيال القادمة عبر تشريعات رقمية غير مسبوقة، مؤكداً أن دوره لا يقتصر على التمثيل السياسي بل يمتد لصناعة التغيير الحقيقي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بجرأة ومسؤولية.
أولاً: إنجاز تشريعي تاريخي (حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني)
قدم النائب الدكتور محمد مجدي فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان عن الحزب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أول مشروع قانون للحزب بعنوان “حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني”، والذي أحاله المستشار هشام بدوي رئيس المجلس للجان المختصة، وتتمثل أبرز ملامحه في:
- فلسفة القانون: الانتقال من “التقييد” إلى “الحماية والإعمال” وفق المعايير الدولية (اتفاقية حقوق الطفل والتعليق رقم 25).
- الأهلية الرقمية: إقرار أهلية متدرجة (13-15 سنة) وحماية كاملة لمن هم أقل.
- الحقوق الرقمية: الحق في النفاذ الآمن، الخصوصية، “المحو الرقمي”، والتعبير، وحظر التنميط الإعلاني والبيانات البيومترية.
- التزامات المنصات: التحقق الآمن من السن، الإبلاغ الفوري عن الانتهاكات، وتطبيق “التصميم الآمن”.
- صندوق الضحايا: إنشاء صندوق بوزارة التضامن لتأهيل ضحايا الانتهاكات الرقمية بتمويل من رسوم التراخيص.
- العقوبات الرادعة:
- السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه لجرائم الاتجار بالبشر عبر الإنترنت.
- السجن المشدد 7 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه للاستغلال الجنسي الرقمي (تصل للمؤبد في حالات الانتحار).
- السجن 5 سنوات للابتزاز الإلكتروني، و3-7 سنوات للتحرش والاستمالة.
- غرامات إدارية تبدأ من 1 مليون وتصل إلى 50 مليون جنيه (أو 3% من إيرادات المنصة) لمخالفة ضوابط الحماية.
- حماية الضحية: إعفاء الطفل من المساءلة الجنائية إذا كان ضحية استدراج في محتوى جنسي.
ثانياً: رقابة صارمة ورفض “الحساب الختامي” للموازنة
في موقف سياسي قوي، أعلن نواب الحزب رفضهم للحساب الختامي للدولة، مسلطين الضوء على الأرقام الصادمة:
- النائب محمد فريد: رفض الحساب لأن السياسات الحكومية جعلت دافع الضرائب يعمل لصالح الحكومة لا العكس. وكشف عن وجود 698 مليار جنيه متأخرات (3 أضعاف الإنفاق على الصحة)، وأن هيئة اقتصادية واحدة من أصل 59 تحقق معظم الأرباح بوضع احتكاري، بينما تُحمل الهيئات الخزانة 320 مليار جنيه دعمًا (ضعف دعم التموين).
- النائبة أسماء حجازي: رفضت الحساب الختامي دفاعاً عن “الأهل والسند”، مؤكدة وجود فجوة بين الأرقام والواقع في الصحة والتعليم. وتساءلت بحدة عن: (عدد أسرة العناية المركزة المضافة فعلياً، عجز المعلمين والأطباء، والمصانع المتوقفة)، مؤكدة أن كرامة المواطن خط أحمر.
- النائبة الدكتورة إيرين سعيد: أعلنت رفض بيان الحساب الختامي المقدم من الحكومة في الجلسة العامة.
ثالثاً: ملف المعاشات والتأمينات (صوت المستضعفين)
تصدى الحزب بقوة لأزمات منظومة التأمينات:
- النائبة رانيه صدقي: (عضو مجلس الشيوخ) أكدت أن المعاش حق وليس رفاهية، وانتقدت أعطال “السيستم” التي تسببت في معاناة المواطنين، مطالبة بنظام بديل فوراً وبشفافية كاملة من هيئة التأمينات.
- النائبة أسماء حجازي: تقدمت بـ بيان عاجل بشأن وفاة مواطن في سوهاج “طعناً لنفسه” بسبب تأخر معاشه 3 أشهر وعطل السيستم لمدة 6 أشهر، مطالبة بمحاسبة المسؤولين.
- النائبة الدكتورة إيرين سعيد: وصفت تعديلات قانون التأمينات بأنها “مخيبة للآمال” وطالبت بالدراسات الاكتوارية وضم العمالة غير المنتظمة.
- النائبة راوية مختار: طالبت بإرجاء مناقشة تعديلات القانون لمزيد من الدراسة المعمقة لضمان الاستقرار التشريعي.
رابعاً: حقوق الإنسان والسياسة الخارجية
- العمل المؤسسي: شارك النائب محمد فريد في اجتماع مع المجلس القومي لحقوق الإنسان (برئاسة د. أحمد إيهاب جمال الدين)، مشدداً على ضرورة “استقلالية المجلس” وتوفير الموارد، ودورية التقارير لتعزيز الشفافية.
- البعد الدولي: شارك النائب محمد فريد في ويبنار “إيجيبشن إنتربرايز” حول السياسات الأمريكية (إطلاق تقرير 2025)، لمناقشة التحولات العالمية وانعكاساتها على الإقليم، بحضور النائبة سحر البزار ونخبة من الخبراء.
