بعد توقف 4 سنوات.. إعدام 4 معتقلين بمصر يفتح ملف 3000 حكم قضائي
تواجه الأوساط القانونية حالة من الارتباك الشديد عقب استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا سياسية مؤخرا، حيث جاءت هذه الخطوة الصادمة بعد هدوء نسبي استمر لأربع سنوات كاملة، مما يضع ملف المعتقلين أمام تطورات بالغة الخطورة والتعقيد، وتتزامن هذه الإجراءات القاسية مع تصاعد المطالبات بإغلاق ملف المحبوسين وفتح آفاق حقيقية للمصالحة الوطنية الشاملة، لكن الواقع على الأرض يشير إلى مسار مغاير تماما يعمق الأزمات القائمة. .
تطورات قضية أنصار بيت المقدس
بدأت السلطات في إنفاذ العقوبات القصوى بحق أربعة أشخاص داخل سجن برج العرب شمال غرب الإسكندرية، وهم أحمد عزت محمد وعويد سلامة عايد الملقب بالشيخ عويد، إضافة إلى ياسر محمود محمد المزيني وأنس إبراهيم صبحي فرحات، وجاء هذا التحرك في إطار قضية أنصار بيت المقدس التي شهدت تأييد أحكام نهائية عام 2021 ضد 21 متهما من أصل 116، في حين تضمنت الأحكام السجن المؤبد لعدد 43 شخصا وسجنا مشددا لآخرين. .
تفتقر إجراءات التقاضي في القضايا ذات الصبغة الاستثنائية للضمانات الكافية والمراجعة الدقيقة التي تتطلبها قضايا الدم، حيث تظهر المقارنات الدولية أن سلب الحياة يستوجب فترات زمنية طويلة جدا لظهور أدلة براءة محتملة، ويبرز اسم بلال صبحي فرحات الذي نفذت فيه العقوبة سابقا في مارس 2022 كشاهد على استمرار هذا النهج، بينما يواجه رموز مثل محمد بديع ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين نفس المصير. .
انتقادات لآليات العدالة الاستثنائية
تستمر المطالب بضرورة فتح تحقيقات مستقلة وضمان محاكمات عادلة تليق بحجم الجرائم المنسوبة للمتهمين الذين يرفضون كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وتشير الإحصائيات إلى صدور أكثر من 3000 حكم بالإعدام بين عامي 2013 و2019، وما يقرب من 2595 حكما حتى عام 2021، مع تنفيذ المئات منها فعليا، مما يثير جدلا قانونيا واسعا خاصة مع تنفيذ العقوبة رغم صدور قرارات قضائية لاحقة برفع أسماء من قوائم الكيانات الإرهابية. .
تتوسع الدوائر الأمنية في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتطال المعارضين والأكاديميين، وسط اتهامات بانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب في المحاكمات الجماعية، ويبقى المشهد الحقوقي رهين هذه التطورات التي تعصف بكل محاولات التهدئة السياسية، ويظل تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا سياسية بمثابة الحاجز الذي يمنع أي تقدم في ملف الحقوق والحريات، بينما تزداد المخاوف من استمرار وتيرة التنفيذ ضد بقية المحكومين في الفترة المقبلة. .
