جامعة قنا تطلق استراتيجية حقوقية شاملة لتعزيز قيم المواطنة داخل الحرم
تتبنى رئاسة جامعة قنا خطة طموحة تستهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين صفوف الطلاب عبر تفعيل المحور الرابع للاستراتيجية الوطنية الشاملة، حيث شارك الدكتور أحمد عكاوي في جلسات مكثفة بمقر البرلمان لمناقشة آليات دمج المفاهيم الحقوقية في المناهج والأنشطة الطلابية، وتأتي جامعة قنا في طليعة المؤسسات التعليمية التي حولت الشعارات النظرية إلى برامج تنفيذية ملموسة تعزز الوعي المجتمعي وتدعم أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته الوطنية.
تستهدف وحدة حقوق الإنسان داخل جامعة قنا خلق بيئة تعليمية خالية من التمييز عبر تعزيز قيم التسامح والقبول المتبادل بين كافة منتسبي الجامعة، وأشار الدكتور أحمد عكاوي إلى أن المهام الموكلة للوحدة تشمل فحص الشكاوى وتقديم الدعم القانوني والنفسي، بالإضافة إلى تنظيم قوافل توعية تجوب الكليات لنشر الفكر الحقوقي، وتلتزم جامعة قنا بإعداد تقارير فنية دورية ترصد بدقة حالة الحقوق والحريات الأكاديمية لضمان الشفافية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة الملف الحقوقي الجامعي.
شهدت أروقة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نقاشات موسعة ترأسها النائب طارق رضوان وبمشاركة فاعلة من رؤساء الجامعات لتطوير الأداء الأكاديمي الحقوقي، وحرصت جامعة قنا على عرض تجربتها الرائدة في مكافحة أشكال التمييز وتدريب الكوادر الطلابية على مهارات القيادة والمشاركة الفعالة، وتعكس هذه التحركات رغبة جامعة قنا في مواءمة مخرجاتها التعليمية مع التوجهات العالمية التي تضع كرامة الإنسان على رأس أولوياتها، بعيداً عن الصياغات الإنشائية التقليدية المعتادة في مثل هذه اللقاءات.
ثمن الدكتور أحمد عكاوي الدعوة الرسمية الموجهة من رئاسة السلطة التشريعية ممثلة في المستشار هشام بدوي والمستشار أحمد مناع لبحث سبل التعاون المشترك، وتؤكد جامعة قنا أن التنسيق مع المؤسسات البرلمانية يمنح المبادرات الحقوقية غطاءً قانونياً قوياً ويدفع نحو تسريع وتيرة التنفيذ، وتعمل جامعة قنا حالياً على توسيع دائرة الشراكات المجتمعية لضمان وصول الرسالة التوعوية إلى كافة فئات الشباب، مما يسهم في خلق جدار صد منيع ضد الأفكار المتطرفة والدعوات الهدامة التي تستهدف تزييف وعي طلاب الأقاليم.
