حزب الدستور يطالب بالشفافية حول تواجد قوات مصرية بالخارج ويتمسك بتفعيل المادة 152 من الدستور
أعرب حزب الدستور عن قلقه البالغ إزاء الأنباء المتداولة بشأن تواجد قوات مصرية خارج حدود الدولة، واصفاً غياب المعلومات الرسمية حول هذا الملف بـ “الافتقار للشفافية” في قضية تمس صميم الأمن القومي المصري.
وطالب الحزب في بيان اليوم السبت الجهات الرسمية بضرورة الخروج ببيان يوضح حقيقة هذا التواجد، أهدافه، وطبيعته، مؤكداً أن حق المواطنين في المعرفة هو ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
وحذر “الدستور” من مخاطر الانزلاق في صراعات إقليمية قد تؤدي إلى تورط البلاد في نزاعات لا تخدم المصالح الاستراتيجية العليا، مشدداً على أن “الحفاظ على مقدرات الوطن وأرواح أبنائه يجب أن يظل الأولوية القصوى صيانةً للأمن القومي”.
تفعيل الدور الرقابي للبرلمان
ودعا الحزب مجلس النواب إلى ممارسة صلاحياته الرقابية للتحقق من مدى الالتزام بـ المادة (152) من الدستور المصري، والتي تنص صراحة على:
”لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء”.
واعتبر الحزب أن الالتزام بهذا المسار الدستوري يمثل الضمانة الوحيدة لعدم الانفراد بقرارات مصيرية تتعلق باستخدام القوة العسكرية المصرية في الخارج.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على ضرورة إدارة ملفات نشر القوات المسلحة في إطار من الوضوح التام، بما يحفظ مصالح الدولة العليا ويصون إرادة الشعب المصري، بعيداً عن سياسات التعتيم في القضايا ذات البعد الاستراتيجي.
