زلزال حقوقي يضرب واشنطن: مطالبات دولية عاجلة بمحاكمة قتلة شيرين أبو عاقلة
تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطا متزايدة لإعادة تفعيل التحقيقات الرسمية في حادثة اغتيال شيرين أبو عاقلة التي فارقت الحياة برصاص عسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتصاعدت حدة الخطاب القانوني الموجه إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بضرورة تجاوز حالة الركود الحالية في ملف القضية. وتؤكد الدوائر الحقوقية أن غياب النتائج الملموسة بعد مرور سنوات على الواقعة يعكس تقاعسا واضحا في حماية حقوق الأفراد الذين يحملون الجنسية الأمريكية من استهداف الجيوش الأجنبية.
اغتيال شيرين أبو عاقلة يفتح ملف الإفلات من العقاب
يتسبب الجمود الرسمي في التعامل مع اغتيال شيرين أبو عاقلة في تعزيز سياسة الهروب من العقوبات التي تنتهجها القوات العسكرية ضد الكوادر الإعلامية في الميدان. وترى الأطراف المدافعة عن حرية الصحافة أن تجاهل المحاسبة يمنح ضوءا أخضر لاستمرار العنف المهني دون رادع قانوني دولي. كما تزداد حالة الغضب جراء الضعف الواضح في التفاعل مع الملف رغم المطالبات المستمرة بإنصاف الضحية التي كانت تلتزم بكافة معايير السلامة المهنية وتضع الشارات التمييزية بوضوح.
الاستهداف المباشر ومحاولات التنصل من المسؤولية الجنائية
كشفت المعطيات الميدانية الدقيقة أن رصاصات قاتلة استهدفت الصحفية في مدينة جنين بشكل مباشر رغم ارتدائها السترة الواقية والخوذة المهنية المتعارف عليها عالميا. وتنسف هذه الحقائق الادعاءات السابقة التي حاولت تصنيف الواقعة ضمن احتمالات الخطأ غير المقصود في استهداف الإعلاميين وتعتبرها محاولات واضحة للتنصل من التبعات الجنائية. ويشير رصد الواقع الحقوقي إلى أن الجهة المسؤولة عن الحادثة تمتلك سجلا داميا في تصفية الأصوات التي تنقل الحقائق الميدانية.
مطالبات دولية بموقف حازم تجاه السجل الدموي للاحتلال
يستوجب السجل المرتفع في معدلات مقتل العاملين في الحقل الإعلامي موقفا دوليا يتجاوز عبارات الإدانة التقليدية للوصول إلى خطوات إجرائية تضمن سلامة الفرق الصحفية. وترتبط قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة بضرورة وضع حد لاستهداف الكفاءات المهنية التي تدفع حياتها ثمنا لتغطية النزاعات. وتشدد التقارير السنوية المعنية بحماية الصحافة على أن الإفلات المستمر من المساءلة يشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة ضد ناقلي الخبر في المناطق الساخنة.
