محكمة القاهرة الاقتصادية تقضي ببراءة مرتضى منصور في قضية منشورات منسوبة لحساب باسمه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى جنح مستأنف، بقبول استئناف مرتضى أحمد محمد منصور شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا ببراءته مما أُسند إليه، في قضية تتعلق بمنشورات منسوبة إلى صفحة تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة ضده، مع إلزام رافعها بمصروفاتها وأتعاب المحاماة، وذلك في الحكم الصادر بجلسة الاثنين 5 مايو 2026.

تفاصيل القضية أمام المحكمة الاقتصادية

تعود وقائع القضية إلى اتهامات وُجهت إلى مرتضى منصور بشأن نشر عبارات اعتبرها الشاكي تتضمن سبًا وقذفًا وتهديدًا عبر حساب إلكتروني منسوب إليه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لما ورد في أوراق الحكم، فإن الاتهام شمل استخدام صفحة تحمل اسم “Mortada Mansour” في نشر منشورات تضمنت عبارات محل شكوى، على خلفية خلافات متعلقة بنادي الزمالك وما أثير حولها من تصريحات ومنشورات متداولة.

المحكمة: لا يكفي وجود الصفحة لإسناد الاتهام

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مجرد وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم المتهم لا يكفي وحده لإثبات صلته المباشرة بالمنشورات محل الاتهام.
وأوضحت المحكمة أن الدليل الجنائي يجب أن يكون جازمًا وواضحًا في نسبة الفعل إلى المتهم، لا قائمًا على الاحتمال أو الاستنتاج، مشيرة إلى أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك أو الظن.

تقرير فني وتحريات في ملف الدعوى

استعرض الحكم ما ورد في التقرير الفني ومعاينة الصفحة محل البلاغ، إلى جانب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، غير أن المحكمة خلصت إلى أن تلك العناصر لم تنهض وحدها لإثبات مسؤولية المتهم عن العبارات المنشورة.
وبيّنت المحكمة أن الأوراق خلت من دليل فني قاطع يثبت أن المتهم هو من أنشأ الصفحة أو أدارها أو نشر العبارات موضوع الاتهام، كما لم يثبت اتصال مباشر بينه وبين الحساب المستخدم في نشر تلك العبارات.

إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم

وانتهت المحكمة إلى أن الاتهام لم يثبت في حق مرتضى منصور ثبوتًا يقينيًا، بما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته مما أُسند إليه.
وأكدت في منطوق حكمها قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا ببراءة مرتضى أحمد محمد منصور، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

سياق قانوني

يعكس الحكم تأكيدًا على قاعدة أساسية في قضايا النشر الإلكتروني، وهي ضرورة إثبات الصلة الفنية والقانونية بين المتهم والحساب أو الصفحة محل الاتهام، وعدم الاكتفاء بمجرد ظهور الاسم أو تداول المنشور.
كما يبرز أهمية الدليل الرقمي القاطع في قضايا السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزايد النزاعات المرتبطة بالحسابات والصفحات المنسوبة إلى شخصيات عامة.