الكنيست يقر محاكمة “النخبة” عسكرياً: ملامح قانون الإعدام تكتمل ضد المقاومة
صادق الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، 11 مايو 2026، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة تستهدف عناصر “نخبة القسام”، في خطوة تمهد الطريق لإصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام بحقهم.
قانون محاكمات نخبة القسام وتصاعد مساعي الاعدام داخل الكنيست الاسرائيلي
يصادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على تشريع مستحدث يقضي بتدشين محكمة عسكرية خاصة تهدف لملاحقة عناصر نخبة كتائب القسام تمهيدا لاعدامهم. وتعتبر هذه الخطوة التشريعية تصعيدا خطيرا يعيد تفعيل دعوات يمين الخريطة السياسية في الكيان لتنفيذ احكام القتل بحق الاسرى الفلسطينيين منذ السابع من اكتوبر 2023. ويعكس القانون رغبة جامحة في تصفية مقاتلي النخبة عبر غطاء قانوني مشبوه يخدم الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء.
تحركات اليمين المتطرف لتصفية الاسرى الفلسطينيين
يقود النائبان سيمحا روتمان ويوليا مالينوفسكي هذا المسار التشريعي بدعم واسع من احزاب الصهيونية الدينية واسرائيل بيتنا لتكريس عقوبة الاعدام. ويحتفي ايتمار بن غفير بهذا التحرك معتبرا اياه الحل الجذري للتعامل مع معتقلي غزة وسط تحريض رسمي لا يتوقف. ويهدف القانون لاستكمال مخططات سياسية قديمة بدأت تظهر للنور بشكل فج خلال حرب الابادة الحالية التي يشنها جيش الاحتلال على كافة الاصعدة.
صلاحيات المحكمة العسكرية واجراءات المحاكمة الصورية
ينص التشريع الجديد على منح المحكمة العسكرية سلطات مطلقة لاصدار وتنفيذ احكام الاعدام بحق المقاتلين المشاركين في طوفان الاقصى. واكد ياريف ليفين ان القانون يستهدف مئات المقاومين الفلسطينيين مع تفويض جيش الاحتلال بادارة كافة التفاصيل القضائية المتعلقة بهذه المحاكمات. وتتم الجلسات غالبا عبر تقنيات الاتصال المرئي من داخل المعتقلات مع تقليص الحضور الفعلي لضمان سرعة التنفيذ والتعتيم على ظروف الاحتجاز المأساوية.
انتهاكات ممنهجة وتحدي للمواثيق الدولية والحقوقية
تتزامن هذه القوانين مع توثيق تقارير حقوقية لاستشهاد عشرات الاسرى نتيجة التعذيب الممنهج والاهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال. ويقبع حاليا اكثر من 9600 اسير فلسطيني في ظروف قمعية وتجويع وعزل غير مسبوق تحت اشراف المنظومة القضائية والعسكرية. وتستغل السلطات الاسرائيلية هذه المحاكم كأداة حرب انتقامية في ظل استمرار الدعاوى المرفوعة ضدهم امام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية.
