حزب الاصلاح والتنمية يفضح تقاعس شركات العقارات في ازمة تاخر تسليم الوحدات
انطلاقاً من مبادئه الراسخة في إعلاء كرامة المواطن المصري وحقه في الاستقرار، يبرز حزب الإصلاح والتنمية كقوة دافعة داخل مجلس النواب، متبنياً القضايا التي تمس صلب الحياة اليومية. ولا يكتفي الحزب برصد المشكلات، بل يسعى عبر نوابه إلى تقديم حلول جذرية تضع حداً لمعاناة الآلاف. وفي هذا الإطار، تأتي التحركات الأخيرة لتعكس الدور المحوري للحزب في الرقابة والتشريع، مؤكداً أن “الإصلاح” ليس مجرد اسم، بل هو نهج عمل لحماية حقوق الأسر والشباب ومنع استغلال طموحاتهم في سكن كريم.
يتصدر حزب الاصلاح والتنمية المشهد الرقابي بمواجهة حاسمة لازمة تاخر تسليم الوحدات السكنية التي تؤرق الاف الاسر والشباب، حيث تبنت النائبة اسماء حجازي عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح والتنمية تحركا برلمانيا عاجلا لكشف التجاوزات التي ترتكبها بعض شركات التطوير العقاري، ويهدف حزب الاصلاح والتنمية من هذا التحرك الي وضع حد لمعاناة المواطنين الذين سددوا مدخراتهم مقابل وعود وهمية بسكن امن لم يتحقق علي ارض الواقع حتي الان.
استهلت النائبة اسماء حجازي عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح والتنمية تحركها بتقديم طلب مناقشة عاجل الي وزيرة الاسكان والمجتمعات العمرانية، وانتقدت فيه بشدة غياب الانضباط في السوق العقاري الذي يعاني من فجوة واسعة بين عمليات البيع والتنفيذ الفعلي، واكدت نائبة حزب الاصلاح والتنمية ان تاخر الشركات يمثل عبئا حقيقيا يهدد الاستقرار الاسري ويعطل مشروعات الزواج للاف الشباب، مشددة علي ضرورة وجود ارادة حقيقية لتعديل التشريعات العقارية القائمة.
اوضحت اسماء حجازي ان السوق يواجه تحديات مزمنة ناتجة عن ضعف الرقابة علي الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية، واشارت نائبة حزب الاصلاح والتنمية الي ان بعض الشركات تسوق لمشروعات تتجاوز قدراتها المالية والفنية الفعلية، مما يؤدي الي توجيه السيولة لمشروعات جديدة علي حساب المشروعات القديمة والمتعثرة، كما لفتت الي ان ارتفاع اسعار مواد البناء فاقم الازمة في ظل غياب اليات عادلة لتعويض المشترين المتضررين من العقود المجحفة.
هاجمت نائبة حزب الاصلاح والتنمية سياسة تحميل المواطن وحده اعباء التضخم والتأخير دون فرض غرامات حقيقية علي الشركات المخالفة، وطالبت باجراء حصر شامل للمشروعات المتعثرة يتضمن نسب التنفيذ وحجم الديون وصافي الارباح والخسائر للشركات محل الشكاوى، وشددت اسماء حجازي علي ضرورة اعلان النتائج بشفافية تامة امام الرأي العام، مع سرعة الاعلان عن الاحوزة العمرانية المعتمدة بحضور رئيس هيئة التخطيط العمراني لضبط ملف البناء.
دعت النائبة اسماء حجازي الي تدشين لجنة رقابية مستقلة تتمتع بصلاحيات رادعة لتلقي شكاوى الحاجزين المتضررين، واكدت ممثلة حزب الاصلاح والتنمية ان الحل يبدأ من توقيع غرامات فورية ووقف نشاط الشركات الممتنعة عن التسليم وسحب الاراضي منها، مع الزام المخالفين بجداول زمنية صارمة لإنهاء المشروعات، واختتمت نائبة حزب الاصلاح والتنمية طلبها بضرورة حماية حقوق المشتري وجعلها اولوية قصوي لاستقرار السوق العقاري ومنع ضياع مدخرات المواطنين.
