بنيامين نتنياهو يتمسك بالكرسي ويرفض الاعتزال السياسي مقابل العفو القانوني الشامل
يؤكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تشبثه بالبقاء في المشهد السياسي رافضا أي تسويات قانونية تتضمن اعتزاله مقابل الحصول على عفو رئاسي. وتكشف التحركات الأخيرة رغبة بنيامين نتنياهو في خوض السباق الانتخابي القادم رغم تلال قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات طويلة. ويراهن رئيس الحكومة الحالي على عامل الوقت حيث تشير التقديرات إلى أن حسم قرار العفو قد يتطلب شهرين على الأقل من الفحص والمداولة داخل مكتب الرئاسة.
اتهامات الفساد تلاحق رئيس حكومة الاحتلال
تتزايد الضغوط القضائية مع استمرار محاكمة بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد كبرى تتنوع بين الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وتتضمن أوراق القضية محادثات سرية أجراها بنيامين نتنياهو مع رئيس تحرير يديعوت أحرونوت أرنون موزيس تهدف للتلاعب بالتغطية الإعلامية. ويسعى المتهم عبر هذه الصفقات المشبوهة إلى تحسين صورته أمام الجمهور مقابل ضرب المؤسسات الصحفية المنافسة في سوق الإعلام.
طلب العفو يثير الجدل في الأوساط السياسية
تقدم بنيامين نتنياهو بطلب رسمي إلى إسحاق هرتسوغ لإسقاط التهم الجنائية عنه بدعوى أنها تعيق مهامه في إدارة الشؤون العامة. ويدعي الفريق القانوني أن تبرئة بنيامين نتنياهو تخدم المصلحة العامة رغم تمسكه بالبقاء في منصب رئيس الوزراء لأطول فترة ممكنة. وقد دخل دونالد ترمب على خط الأزمة عبر رسالة وجهها إلى إسحاق هرتسوغ لدعم طلب العفو وتخفيف الضغط عن حليفه السياسي في حزب الليكود.
يواجه إسحاق هرتسوغ مأزقا قانونيا كبيرا بعد تسلم رسالة محامي بنيامين نتنياهو التي تزعم أن المحاكمة ستنتهي بالبراءة التامة. ويحاول حزب الليكود حشد الدعم الشعبي لهذه الخطوة من خلال بيانات مصورة تطالب الجميع بتغليب مصلحة البلاد على المحاسبة القانونية. وتكشف هذه التحركات عن إصرار واضح من بنيامين نتنياهو على تسييس القضاء للإفلات من العقوبات المحتملة التي تهدد مستقبله السياسي في الانتخابات المقبلة.
