محمد انور السادات يرفض تمديد الدورة النقابية العمالية

يرفض محمد انور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان اي تحرك يهدف لتمديد الدورة النقابية الحالية معتبرا ذلك مساسا بالحقوق الدستورية. ويقود محمد انور السادات موقفا حقوقيا حازما ضد توصيات المجلس الاعلي للتشاور الاجتماعي التي اقرها مجلس الوزراء بتاريخ 29 ابريل 2026 بشان مد الدورة النقابية لمدة ستة اشهر. ويهدف هذا التحرك الذي يتصدره محمد انور السادات الي حماية استقلال المنظمات العمالية وضمان نزاهة العملية الانتخابية في المواعيد المقررة قانونا دون تدخل اداري.

تعديلات تشريعية تهدد حرية التنظيم النقابي داخل البرلمان

استنكر الموقعون علي النداء موافقة لجنة القوي العاملة بالبرلمان بتاريخ 11 مايو 2026 علي مقترح التمديد الذي يمهد لرفع مدة الدورة الي خمس سنوات كاملة. ويؤكد محمد انور السادات ان هذه الخطوة تمثل التفافا صريحا علي جوهر الحق في التنظيم النقابي الذي كفله الدستور وتحديدا المادة 76. وتشدد المبادرة الحقوقية علي ضرورة احترام الالتزامات الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 87 ومنظمة العمل الدولية التي تمنح العمال حق انتخاب ممثليهم بحرية.

مطالب عمالية ملحة لاصلاح المنظومة النقابية ورفض الوصاية

تطالب دار الخدمات النقابية والعمالية مدعومة بكتلة سياسية ونقابية عريضة بانهاء الاشراف الاداري المباشر لوزارة العمل علي الانتخابات وتخفيض الحد الادني لتاسيس النقابات. ويتمسك محمد انور السادات بضرورة تمكين الجمعيات العمومية من وضع لوائحها الداخلية وتحديد شروط الترشح والانتخاب بعيدا عن اي قيود او وصاية حكومية. ويرى المشاركون ان مدة الاربع سنوات كافية جدا ولا مبرر لاطالتها لضمان تجديد الدماء وترسيخ الديمقراطية.

قائمة الشخصيات والقوي الرافضة لتمديد امد الدورات النقابية

تضم قائمة الموقعين احزابا مثل التحالف الشعبي والجيل والدستور والشيوعي المصري والاشتراكيين الثوريين والحزب الاشتراكي المصري والوفاق القومي والعيش والحرية. ووقع علي البيان قامات برلمانية ونقابية مثل باسم كامل ومحمد طه عليوة ونيفين فارس من مجلس الشيوخ بجانب خالد البلشي وجميلة اسماعيل واحمد بهاء شعبان وطلعت فهمي. وتشمل القائمة مدحت الزاهد وكمال عباس واحمد فوزي وراجية عمران وعزة سليمان ومني عزت وهيثم الحريري بجانب مئات النقابيين والعمال.