مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، في خطوة قالت الحكومة إنها تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

ويتضمن مشروع القانون فرض رسوم لصالح الصندوق على عدد من إجراءات ومناسبات الأحوال الشخصية، بينها وقائع الزواج والطلاق والمراجعة، وإثبات التصادق على الزواج، والزواج مع وجود زوجة أخرى أو أكثر، إلى جانب رسوم على بعض المناسبات المقامة في قاعات المناسبات والفنادق، وصحف الدعاوى والطلبات في قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالولاية على النفس.

رسوم جديدة لصالح الصندوق

وبحسب ما ورد في مشروع القانون، تُفرض رسوم بقيمة 1000 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، و2500 جنيه عند إثبات التصادق على الزواج، و5000 جنيه عند الزواج مع وجود زوجة أخرى أو أكثر.

كما يتضمن المشروع فرض 3000 جنيه على كل مناسبة تُقام في قاعات المناسبات، و5000 جنيه على كل مناسبة تُقام في قاعات الأفراح داخل الفنادق، إضافة إلى 10 جنيهات على كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالولاية على النفس.

إلغاء صندوق نظام تأمين الأسرة

ونص مشروع القانون على إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وكذلك إلغاء المواد من 71 إلى 75 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.

اختصاصات مجلس إدارة الصندوق

ويتولى مجلس إدارة الصندوق، وفق مشروع القانون، وضع ضوابط الصرف من أمواله، وآليات استرداد الأموال التي صُرفت للمحكوم لهم من المحكوم عليهم، إلى جانب تقدير الحالات الاستثنائية التي يرى المجلس زيادة المبالغ المنصرفة لها، وتحديد الأماكن والوسائل التكنولوجية والرقمية التي يقدم الصندوق خدماته من خلالها.

كما يختص المجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق، واعتماد الحسابات الختامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية موارده وأمواله وأصوله.

ويأتي المشروع في سياق تحركات حكومية لإعادة تنظيم منظومة دعم الأسرة المصرية وربطها بإجراءات الأحوال الشخصية، وسط نقاشات متوقعة حول أثر الرسوم الجديدة على المواطنين المقبلين على الزواج أو المتعاملين مع قضايا الأسرة.