تعذيب المعتقلين الفلسطينيين يشعل غضبا واسعا واعتداءات ممنهجة تلاحق الضحايا داخل معسكرات الاحتجاز الإسرائيلية
تواجه تل أبيب اتهامات متزايدة بمحاولة كتم الأصوات التي تزيح الستار عن الجرائم المرتكبة ضد المحتجزين خلف القضبان. وتعمل الجهات الرسمية هناك على مهاجمة التوثيقات التي تنقل وقائع حية حول التعذيب الشديد والانتهاكات البدنية المروعة. وتستهدف هذه التحركات إضفاء نوع من الحماية على مرتكبي تلك التجاوزات وضمان عدم ملاحقتهم قضائيا بأي شكل.
تتزايد الأدلة التي تؤكد وجود آليات ثابتة لإنكار الانتهاكات رغم كثرة الشهادات الصادرة عن الضحايا. ووثقت السجلات شهادات مروعة لرجال ونساء وأطفال تعرضوا لمعاملة مهينة وقاسية داخل مراكز التوقيف على أيدي قوات الأمن والمحققين والمستوطنين. وتحولت المقار التابعة للسجون إلى ما يشبه ساحات مفتوحة لممارسة التنكيل المنظم منذ أكتوبر 2023.
ترفض الجهات الرسمية في تل أبيب الاعتراف بهذه الحقائق وتصفها بالدعايات المغرضة والمضللة. وهددت الخارجية بمقاضاة الجهات التي تنشر هذه المعلومات وسط دعوات متطرفة لإغلاق المكاتب الصحفية التي تبثها. ويسعى المسؤولون إلى فرض رقابة تامة على المشهد العام لمنع تداول تفاصيل المعاناة الإنسانية التي يمر بها المحتجزون.
تتضمن الشهادات التي أدلى بها مفرج عنهم ممارسات شملت التجريد القسري من الملابس والاعتداء على مناطق حساسة. وتحدث الضحية إبراهيم فودة عن مشاهدته وقائع مرعبة تضمنت إطلاق الكلاب البوليسية على أجساد المحتجزين العراة. ونقلت السجلات الطبية حالات عديدة تطلبت تدخلات جراحية عاجلة لإنقاذ حياة المصابين جراء التنكيل المفرط.
سجلت الفترات الماضية وفاة أكثر من 88 معتقلا فلسطينيا داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023. ويمثل هذا الرقم مؤشرا خطيرا وغير مسبوق على طبيعة المعاملة القاسية والقاتلة داخل السجون. وتتحمل السلطات هناك المسؤولية الكاملة في ظل تواتر التقارير الدولية التي تثبت أن هذه الوقائع ليست تصرفات فردية.
يمتد الاستهداف ليطال العمل الصحفي والحقوقي عبر تصفية أعداد كبيرة من العاملين في الميدان. وتشمل الممارسات منع دخول المراسلين الأجانب وتفعيل القوانين المقيدة لإغلاق النوافذ الإعلامية المحلية. وتبرز حادثة معتقل سديه تيمان في صيف 2024 كدليل واضح على التهرب من المسؤولية وإسقاط التهم عن الجنود المتورطين.
أعاد رئيس الأركان الجنود المتهمين إلى الخدمة العسكرية في مارس الماضي بعد حملة تضامن سياسي. واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الملاحقات القضائية بمثابة استهداف لمقاتليه الأبطال مبرئا الجناة بشكل كامل. وجرى معاقبة الشخص الوحيد الذي قام بتسريب مقاطع الفيديو التي توثق الجريمة للاعلام في إشارة واضحة لغياب المحاسبة.
ترتبط هذه الممارسات بحرب أوسع تشهدها مناطق مختلفة وتتزامن مع عمليات تهجير قسري واسعة. وتتكرر الأنماط العنيفة عبر إزالة القيود القانونية وتطبيع سياسات تحرم المدنيين من أبسط حقوق الحماية الفردية. وتبقى الأولوية الأساسية لتلك السلطات هي رفع كلفة فضح الانتهاكات ومواصلة إدارة هذا النظام القمعي بعيدا عن الرقابة الدولية.
