أكمل قرطام: “نحن شبه دولة”.. حين تتحول مؤسسات الحماية إلى أدوات للعدوان على الملكية

شنّ المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، هجومًا حادًا على ما وصفه بـ”انهيار مفهوم الدولة وسيادة القانون”، مستندًا إلى وقائع قال إنها حدثت معه شخصيًا وتتعلق بنزاعات حول أراضٍ مطلة على النيل وقرارات إزالة وحق انتفاع.

وقال قرطام في تصريح نشرته – الصفحة الرسمية لحزب المحافظين- إن أجهزة الدولة أخفت قرارًا صادرًا عن وزارة الري عام 2005 يتعلق بتهذيب شاطئ النيل وردم الأخوار وإنشاء تكاسي حجرية، ثم عادت بعد نحو 20 عامًا – بحسب روايته – لإنكار القرار والمراكز القانونية الناتجة عنه، ورفع رسوم الانتفاع من 17 جنيهًا إلى 200 جنيه للمتر، مع التهديد بالإزالة والتجريف.

وأضاف أن جهات رسمية حصلت منه على مبالغ مالية مقابل عقود انتفاع، ثم امتنعت عن تسليمه العقود وأزالت الأراضي محل التعاقد، معتبرًا أن ما جرى يمثل “جريمة غدر” وعدوانًا على الملكية الخاصة.

كما اتهم وزارة الري بإصدار قرارات إزالة “مزورة” بحق مبانٍ مرخصة ومملوكة بعقود مسجلة منذ عشرات السنوات، إضافة إلى رفع دعاوى لشطب عقود ملكية أراضٍ قال إنها ثابتة ومسجلة رسميًا منذ عام 1925.

وأكد قرطام أن ما يحدث يعكس غياب مفهوم الدولة الحقيقية، مضيفًا: “الدولة مهمتها حماية المواطنين وملكياتهم لا الاعتداء عليهم وسلب حقوقهم”.

واختتم حديثه بالإشارة إلى تصريح سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيه إن مصر “شبه دولة”، معتبرًا أن ما تعرض له يمثل – بحسب وصفه – دليلًا عمليًا على ذلك.