الأزهر: لم نشارك في صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

أكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن مشروع القانون لم يعرض بعد على الأزهر حتى الآن، مشيراً إلى أنه لم يشارِك في صياغته بأي شكل من الأشكال.

وقال الأزهر في منشور له على موقع “فيسبوك”، اليوم الاثنين، إن الأزهر قدم مقترحاً بقانون للأحوال الشخصية، تضمن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، فيما أكد أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.

وأكد المركز الإعلامي أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون، وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسمياً من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.

ويتضمن القانون مفاجآت عدة، أبرزها منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 أشهر، ووضع الأب في المرتبة 2 ضمن ترتيب الحضانة.