تحركات حكومية مرتقبة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة في المحافظات

تستعد الحكومة لإعلان توجيهات جديدة خلال الأيام المقبلة، تستهدف وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع وميادين المحافظات المختلفة، وذلك في ضوء تزايد شكاوى المواطنين من خطورة انتشارها وما قد تمثله من تهديد للسلامة العامة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي أوسع لمواجهة الظاهرة بطريقة منظمة، تقوم على حماية المواطنين وفي الوقت نفسه التعامل مع الحيوانات الضالة وفق ضوابط بيطرية وإنسانية، بعيدًا عن الحلول العشوائية التي لا تؤدي إلى نتائج مستدامة.

إنشاء 12 مركزًا لإيواء الكلاب الضالة

وتعتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنشاء 12 مركزًا لإيواء الكلاب الضالة في 12 محافظة، ضمن خطة تستهدف السيطرة على أعداد الكلاب المنتشرة في الشوارع والميادين.

وتشمل الخطة تطبيق برامج التحصين ضد السعار، إلى جانب التعقيم الجراحي للحد من التكاثر السريع، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى الوصول إلى “مصر خالية من السعار بحلول عام 2030”.

تجميع وفحص وفرز قبل اتخاذ القرار

وتقوم الخطة على تجميع الكلاب الضالة وفرزها وفحصها بيطريًا، لتحديد الحالات السليمة والحالات التي تمثل خطورة شديدة على المواطنين.

وبحسب التصريحات السابقة للمسؤولين المختصين، فإن القتل الرحيم لن يُطبق إلا على الحالات المصابة بالسعار أو الحالات الخطرة جدًا، بينما تتم إعادة الكلاب السليمة إلى بيئتها بعد تحصينها ضد السعار وتعقيمها للحد من زيادة أعدادها.

أعداد كبيرة وزيادة سنوية ملحوظة

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن أعداد الكلاب الضالة في مصر تتراوح بين 10 و14 مليون كلب، مع زيادة سنوية تتراوح بين 20 و25%.

وتوضح البيانات أن الكلبة الواحدة قد تلد نحو 12 جروًا ثلاث مرات سنويًا، ما يجعل السيطرة على التكاثر أحد المحاور الرئيسية في أي خطة حكومية للتعامل مع الظاهرة.

لا حالات سعار مسجلة حاليًا

وأكدت التصريحات السابقة للجهات المعنية أنه لا توجد حالات سعار مسجلة حاليًا، مشيرة إلى أن معظم هجمات الكلاب الضالة تكون ناتجة عن الخوف أو الشراسة، وليست بالضرورة مرتبطة بالإصابة بالسعار.

وتسعى الحكومة من خلال الخطة المرتقبة إلى تحقيق توازن بين حماية أرواح المواطنين، والالتزام بمعايير الرفق بالحيوان، عبر حلول بيطرية منظمة تشمل الإيواء والتحصين والتعقيم والمتابعة الميدانية.