سجن بئر احمد يفضح ممارسات التعذيب والانتهاكات الصارخة ضد المعتقلين في عدن
تتكشف الحقائق الصادمة حول ما يجرى داخل زنازين المعتقلات البعيدة عن الرقابة القضائية الفعالة في العاصمة المؤقتة عدن. واجه سجن بئر احمد المركزي حملة انتقادات حقوقية واسعة النطاق بسبب الاوضاع المأساوية التي يعيشها النزلاء منذ سنوات طويلة. تحركت قيادات معنية برصد ملفات الاحتجاز والاصلاحيات لزيارة الموقع ميدانيا والوقوف على طبيعة الخدمات المعيشية المتردية المتاحة للاشخاص المودعين داخل هذا المرفق المثير للجدل والانتهاكات المتواصلة.
تؤكد المؤشرات الميدانية ان تحركات المسؤولين الحقوقيين ومنهم مشدل عمر برفقة نبيل عبدالحفيظ والعميد عبدالله عبدالقوي تعكس حجم الازمة المتصاعدة داخل جدران المعتقلات. تحاول الجهات المعنية مراجعة ملفات المحتجزين بعد ان تحول هذا المرفق الى رمز حي للاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج اطر القوانين الوطنية والمعايير الدولية. تزايدت المطالبات بضرورة تطبيق الرقابة الصارمة على المعسكرات والاصلاحيات التي تديرها مجموعات مسلحة وقوى محلية تفرض اجندات خاصة بعيدا عن سلطة القضاء المستقل.
يرتبط اسم المعتقل الشهير في بئر احمد بسلسلة مأساوية من التجاوزات الموثقة التي تشمل تاخير المحاكمات المتعمد واحتجاز المواطنين لمدد زمنية طويلة دون استكمال التحقيقات الرسمية. تعرض المئات من النزلاء لعمليات تعذيب ممنهجة وانتهاكات جسدية واهانات بالغة نفذتها تشكيلات عسكرية تابعة لجهات خارجية تمول جماعات مسلحة لفرض السيطرة الامنية. تسببت تلك الممارسات القمعية في اندلاع موجات احتجاجية واضرابات واسعة عن الطعام نفذها المعتقلون كوسيلة وحيدة لايصال اصواتهم الى العالم الخارجي.
تطالب الاوساط الحقوقية بضرورة التنفيذ الفوري لقرارات النيابة العامة والافراج عن الاشخاص الذين صدرت بحقهم اوامر اطلاق سراح قانونية. تستمر المعاناة اليومية داخل زنازين عدن في ظل تجاهل تام للمبادئ الاساسية لحقوق الانسان وغياب الرعاية الطبية والصحية للنزلاء. كشفت تقارير هيئات المراقبة المحلية والاقليمية عن خروقات فادحة تستوجب محاسبة المتورطين في ادارة هذه السجون السرية والعلنية التي تفتقر لادنى مقومات الانسانية والعدالة القانونية.
