الإصلاح والتنمية يثمن مشروع “الدلتا الجديدة” ويطرح 7 تساؤلات جوهرية لضمان استدامته

أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا تناول فيه مستجدات المشروع القومي “الدلتا الجديدة”، مؤكدًا متابعته البالغة والتقدير للجهود الوطنية المبذولة في ملف الأمن الغذائي، وعلى رأسها هذا المشروع الممتد على مساحة تُقدر بحوالي 2.2 مليون فدان.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن المشروع يمثل ركيزة استراتيجية قادرة على إحداث طفرة تنموية حقيقية، وزيادة الرقعة الزراعية لتعويض التآكل في الأراضي القديمة، فضلًا عن توفير قنوات استثمارية وفرص عمل جديدة للشباب.
وشدد الحزب على أن نجاح هذه المشروعات واستدامتها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ “الحوكمة والشفافية الاقتصادية”. وفي هذا السياق، تقدم الحزب بمجموعة من التساؤلات الفنية والمهنية الموجهة إلى الحكومة والجهات التنفيذية القائمة على المشروع، بهدف الوقوف على الأرقام والمستهدفات الدقيقة التي تضمن كفاءة إدارة موارد الدولة وتحقيق أعلى عائد على الاستثمار.
وقد تمحورت تساؤلات الحزب حول ثلاثة محاور رئيسية:
1. التركيب المحصولي والإنتاجية الزراعية
- الخريطة المحصولية: المطالبة بالكشف عن الخريطة التفصيلية للمشروع، والمعايير العلمية والمناخية لملائمتها لطبيعة التربة ومصادر المياه المتاحة.
- معدلات الإنتاجية: الاستفسار عن معدلات الإنتاج المستهدفة للفدان الواحد، ومدى الاستعانة بالتكنولوجيا الزراعية الحديثة والتقاوي الذكية لمنافسة المعدلات العالمية.
- الدورات الزراعية: طلب توضيح لمخطط الدورات الزراعية السنوية، وآلية التنسيق بين المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل التصديرية لتحقيق التوازن بين الأمن الغذائي الداخلي والعائد النقدي.
2. الأثر الاقتصادي وفاتورة الاستيراد والتصدير
- الفجوة الغذائية: التساؤل عن النسبة المئوية الفعلية التي سيغطيها المشروع من الفجوة الغذائية الحالية.
- الوفر المالي: تحديد حجم الوفر المالي المتوقع في الفاتورة الاستيرادية السنوية بالدولار الأمريكي نتيجة إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة.
- المستهدفات التصديرية: المطالبة بإيجاز رقمي للمستهدفات التصديرية وعوائدها من النقد الأجنبي خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء الإنتاج الفعلي.
3. التنمية البشرية والتعمير المستدام
- تشغيل العمالة: الاستفسار عن الاستراتيجية القومية لتشغيل العمالة، وحجم فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المستهدفة للمزارعين والمهندسين الزراعيين.
- المجتمعات السكنية: المطالبة بجدول زمني واضح لبناء تجمعات سكنية متكاملة ومستدامة لاستيعاب الأسر المنتقلة حديثًا، تفاديًا لعزوف المواطنين عن الاندماج في المشروع.
- البنية التحتية والخدمية: السؤال عن موقف البنية التحتية الخدمية والاجتماعية (مدارس، مستشفيات، مراكز خدمية) لضمان تحويل الـ 2.2 مليون فدان إلى مجتمعات تنموية جاذبة للسكان وليست مجرد مناطق عمل مؤقتة.
دعوة للانتقال إلى “إدارة العوائد”
وفي الختام أكد المكتب الإعلامي لحزب الإصلاح والتنمية تطلعه إلى استجابة واضحة وصريحة مبنية على دراسات جدوى معلنة من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة اليوم —أكثر من أي وقت مضى— إلى الانتقال من مرحلة “الإعلان عن المشروعات” إلى مرحلة “إدارة العوائد وتقييم الأثر”، لضمان أن تظل “الدلتا الجديدة” شريانًا حقيقيًا للتنمية المستدامة والأمن الغذائي للأجيال القادمة.







