انتهاكا فادحا للقانون الدولي يزلزل الموقف والادانة الاممية تكشف جرائم مروعة
تواجه سلطات الاحتلال الاسرائيلي ادانات اممية غير مسبوقة بعد صدور تقرير حديث يوثق الجرائم المرتكبة ضد المدنيين والمنشات الحيوية. واكد التقرير ان الممارسات المستمرة تمثل انتهاكا فادحا للقانون الدولي يرقى الى جرائم حرب واضحة ضد الانسانية. وطالب مفوض حقوق الانسان فولكر تورك بالزام تلك السلطات باتخاذ تدابير عاجلة لوقف ابادة السكان والامتثال الفوري لاوامر محكمة العدل الدولية ووقف التهجير.
سياسة التدمير الشامل والابادة الممنهجة
تسببت الحرب المستمرة منذ 7 اكتوبر 2023 في تدمير كامل للبنية التحتية والمرافق الطبية والصحية مما جعل العيش مستحيلا. واوضحت التقارير ان السلوك العسكري جعل مناطق واسعة غير صالحة للاستمرار البشري وسط تحريض علني من مسؤولين لافراغ الارض. وامتد التصعيد الخطير ليشمل عمليات قتل يومية وتدمير ممنهج في كافة الاراضي المحتلة رغم اعلان وقف النار في اكتوبر 2025.
واكد رئيس مكتب حقوق الانسان في الاراضي المحتلة اجيث سونجهاي ان القوات تستخدم قوة مفرطة تؤدي الى مئات الاغتيالات والقتل خارج القانون. وذكر ان العمليات العسكرية فرضت نزوحا قسريا على مئات الاف المدنيين وحرمتهم من العودة في اطار سياسة العقاب الجماعي. واستهدف القصف المتواصل الصحفيين وعناصر الدفاع المدني والطواقم الطبية لمنع توثيق المجازر وحجب الحقيقة عن الراي العام العالمي.
تطهير عرقي وحصار طبي خانق
وتحذر المنظمات الاغاثية من تدهور الاوضاع داخل مخيمات النازحين بسبب الحصار الذي يمنع وصول المساعدات الطبية والغذائية وانتشار الاوبئة. ورصدت المفوضية السامية مؤشرات قوية تؤكد السير نحو تطهير عرقي كامل يستهدف تفريغ الارض من سكانها وتحويلها لركام. وطالب مندوب فلسطين بموقف حازم من مجلس الامن لفرض عقوبات رادعة تجبر تلك القوات على الانصياع للقرارات الدولية.
وتعيش المؤسسة العسكرية ارتباكا كبيرا عقب تضارب الروايات حول فشل تجربة صاروخية احدثت انفجارا ضخما في محيط بيت شيمش. ويربط مراقبون بين هذا التوتر الداخلي ومحاولات تصدير الازمات الامنية والسياسية عبر التصعيد العسكري المستمر ضد الجبهات المختلفة. وتتزامن هذه الكارثة مع انشغال المنظمات بملفات اخرى مثل تفشي فيروس ايبولا في الكونغو الديمقراطية واوغندا مما يضاعف العبء.
وفي سياق التسليح الاقليمي قررت بريطانيا نشر سلاح متطور مضاد للطائرات المسيرة منخفض التكلفة لحماية مصالحها بالشرق الاوسط. وياتي التحرك البريطاني في ظل التخوف من توسع رقعة الصراع الاقليمي بسبب التعنت المستمر والمطالبات الدولية بالتحقيق.
