اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يفجر مواجهة سياسية بين الفصائل والأمم المتحدة
هاجمت قيادات فلسطينية بارزة الطرح الأممي الأخير بشأن الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة واصفة إياه بالانحياز الكامل لمخططات الاحتلال الإسرائيلي.
تبنت قوى المقاومة موقفاً هجومياً حاداً ضد الطروحات الدولية التي تتغافل عن الحصار المستمر وإغلاق المعابر الحيوية التي تخنق السكان بشكل يومي ومتعمد.
أدانت البيانات الرسمية الصادرة السلوك الأممي الذي يبرئ القوة القائمة بالاحتلال من مسؤولية الكارثة الإنسانية المتفاقمة وتعميق أزمات القطاع المعيشية والاقتصادية بشكل صارخ.
استهجنت القوى السياسية التركيز الدولي على تجريد المقاومة من أدواتها الدفاعية وربط إعادة الإعمار بمطالب تعجيزية تخدم الأجندة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي وحده دون غيره.
نددت الفصائل بتجاهل التقارير الدولية لحرمان آلاف المواطنين من السفر ومنع حجاج بيت الله الحرام من أداء المناسك نتيجة إغلاق المنافذ البرية والجوية بقرار تعسفي.
طالبت الدوائر التحريرية بضرورة مقاطعة هذه الوثائق المنحازة والالتفات فقط إلى تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة التي ترصد الجرائم بحق المدنيين العزل بكل حيادية ونزاهة.
كشفت التسريبات أن المخطط الدولي المطروح خلف الكواليس يهدف إلى فرض وصاية خارجية كاملة على قطاع غزة وسلب الفلسطينيين حقوقهم المشروعة في الدفاع عن أنفسهم.
أوضحت المصادر أن الطرح الذي ناقشه مجلس الأمن زعم صمود التهدئة لمدة 7 أشهر لكنه وضع شروطاً وصفت بالمجحفة لبدء أي خطوة جادة لإصلاح ما دمره العدوان.
حملت الهيئات الوطنية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عرقلة وصول اللجان الإدارية والتنفيذية إلى القطاع مما يعطل تسيير حياة المواطنين اليومية ويزيد من حدة المعاناة الإنسانية.
أشارت التقارير الموثوقة إلى أن الضغوط الممارسة حالياً تهدف إلى إجبار حركات المقاومة على تقديم تنازلات مجانية تمس الثوابت الفلسطينية وتشرعن الحصار الجائر المفروض منذ سنوات طويلة.
شددت الفصائل على أن اشتراط نزع السلاح قبل البدء في عمليات البناء يمثل ابتزازاً علنياً يرفضه كل فلسطيني حر ويؤكد الشراكة الدولية في العقاب الجماعي المفروض على المواطنين.
اختتمت القوى بيانها بالتحذير من التعاطي مع هذه الأطروحات المسمومة التي تسعى لتحويل القضية السياسية العادلة إلى مجرد أزمة إنسانية تدار عبر مساومات أمنية مشبوهة تخدم مصالح الاحتلال.
