إيتمار بن غفير يتحدى المحكمة الجنائية الدولية ويتعهد بمواصلة العمليات العسكرية

يواجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تحركات قانونية دولية مكثفة عقب تقارير كشفت عن تقديم طلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال سرية ضده وضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نتيجة الانتهاكات المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية المحتلة وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط حقوقية واسعة تهدف إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم الممنهجة ضد المدنيين والأسرى وتهجير السكان قسريا

يرفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التراجع عن مواقفه المتطرفة معلنا بوضوح عدم خوفه من أي مذكرات توقيف قد تصدر عن محكمة لاهاي ومؤكدا استمراره في قيادة ما وصفها بالسياسة الهجومية وحماية المقاتلين الإسرائيليين وتأتي هذه التصريحات النارية لتكشف حجم التحدي الإسرائيلي للقوانين الدولية والاصرار على مواصلة الانتهاكات الصارخة دون أي اعتبار للعدالة الجنائية أو الملاحقات القضائية التي تلوح في الأفق عالميا

تصعيد إسرائيلي وتحدي القوانين الدولية

يقود إيتمار بن غفير تحريضاً مستمراً لتشريع قوانين داخل الكنيست الإسرائيلي تتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين بجانب دعواته المتكررة للتهجير القسري للمواطنين مما زاد من وتيرة المطالبات الحقوقية الدولية بضرورة لجم هذه السياسات وتأتي هذه التطورات لتضاف إلى السجل القانوني المعقد حيث سبق وأن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تاريخ 21 نوفمبر 2024 مذكرات اعتقال رسمية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت

تسببت الهجمات العسكرية المستمرة منذ تاريخ 8 أكتوبر 2023 بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية في سقوط أكثر من 72000 شهيد وإصابة ما يزيد عن 172000 جريح فلسطيني أغلبيتهم من الأطفال والنساء بجانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية وفي الضفة الغربية أسفرت اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين عن استشهاد 1162 فلسطينيا وإصابة نحو 12245 آخرين بالإضافة إلى اعتقال قرابة 23000 مواطن وسط صمت دولي وتواطؤ كامل لحماية قادة الاحتلال