حقوق الانسان بـ الاردن تفضح التراجع المستمر في الاداء الحكومي

ينظم المركز الوطني لحقوق الانسان بالأردن تحركات مكثفة مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان لتدريب موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية على التعامل مع الضغوط والاليات الدولية المعنية بالملفات الحقوقية الساخنة

يأتي هذا التحرك الرسمي في وقت تواجه فيه التوجهات الرسمية انتقادات واسعة بشان واقع الحريات العامة مما يدفع الجهات التنفيذية لتجهيز كوادرها عبر دورات تهدف بالاساس الى صياغة تقارير تبريرية امام اللجان الاممية وتجاوز الملاحظات الدولية الحادة

عقدت الفعاليات التدريبية بمشاركة ممثلين عن وزارات وجهات رسمية متعددة حيث يسعى التدريب لتلقين فريق التنسيق الحكومي كيفية المناورة في اعداد التقارير الوطنية ومتابعة التوصيات الصادرة عن هيئات الامم المتحدة لتفادي اي ادانات حقوقية جديدة

افتتحت الجلسات بحضور جمال الشمايلة المفوض العام للمركز ومعاذ المومني المنسق الحكومي ونسرين زريقات مفوضة التعزيز بهدف وضع اطر واضحة للتعامل الفني مع الملفات الحقوقية المفتوحة التي تثير قلق المنظمات الدولية

ادعى جمال الشمايلة ان هذه اللقاءات تعكس الالتزام بحماية الحقوق وبناء الشراكات مع المؤسسات الرسمية لتطوير الاداء العام مشيرا الى مواصلة الجهود بتوجيهات عبد الله الثاني ابن الحسين ومتابعة الحسين بن عبد الله الثاني لترسيخ سيادة القانون

طالب معاذ المومني برفع الجاهزية الفنية لاعضاء الفريق الحكومي لتمكينهم من صياغة تقارير تبدو مهنية وتستطيع الالتفاف على التحديات القائمة معترفا بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الرسمية لتفادي الفجوات الكبيرة في التقارير المرفوعة دوليا

اشارت نسرين زريقات الى ان الشراكة مع مكتب المنسق تستهدف بناء قدرات الموظفين وتطوير المعرفة العملية لديهم لمواجهة التزامات الاليات الدولية ومحاولة تحسين الصورة العامة للمؤسسات التنفيذية في المحافل الخارجية

ركز البرنامج التدريبي على تلقين المشاركين اليات التعامل مع الاتفاقيات التعاهدية واعداد تقارير لجان المعاهدات الدولية بالاضافة الى كيفية التجهيز لملف الاستعراض الدوري الشامل وتوظيف مؤشرات معينة لخدمة الرواية الرسمية

ادار عمر بني مصطفى رئيس وحدة التوعية والتدريب ورش عمل وتدريبات تطبيقية مكثفة لتدريب ممثلي الوزارات على صياغة الردود وضمان تناسق المواقف الحكومية عند التعرض للمساءلة الدولية بشان الانتهاكات

انتهت الفعاليات التي استمرت خلال يومي 17 و 18 ايار 2026 في فندق لاند مارك بعمان وسط محاولات حكومية واضحة لتسريع وتيرة تاهيل الموظفين لمواجهة الضغوط المتزايدة من لجان الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان