قيود سفر تمنع طلاب بلوش من مغادرة ايران وتثير غضبا واسعا
تفرض السلطات في ايران قيودا أمنية مشددة تستهدف طلاب البلوش في مرحلة الدكتوراه بجامعات طهران بشكل غير مسبوق. تكشف التطورات الأخيرة عن منع هؤلاء الطلاب من مغادرة البلاد عبر المنافذ الحدودية دون تقديم مبررات قانونية أو إخطارات رسمية مسبقة. تثير هذه الإجراءات التعسفية حالة من الذعر داخل الوسط الأكاديمي في ايران وسط مخاوف من استمرار ملاحقة الكفاءات العلمية لأسباب غير معلنة.
تؤكد مصادر مطلعة أن الطلاب البلوش فوجئوا بقرار المنع أثناء قيامهم بإجراءات إدارية روتينية للسفر. تفتقر هذه القرارات إلى أي سند قانوني حيث غابت أرقام القضايا أو أسماء الجهات القضائية المسؤولة عن إصدار هذه التعليمات. يضطر الطلاب إلى إخفاء هوياتهم لتجنب التعرض للمساءلة أو الاعتقال التعسفي في ايران. تعكس هذه الممارسات عقلية أمنية تهيمن على الجامعات في ايران وتمنع الطلاب من ممارسة حقوقهم الأكاديمية.
تتسبب هذه القيود في عرقلة المسيرة التعليمية للطلاب البلوش حيث يواجهون مخاطر حقيقية بحرمانهم من المشاركة في المؤتمرات الدولية أو استكمال أبحاثهم بالخارج. تستمر السلطات في ايران في تكثيف قبضتها الأمنية على الجامعات عبر استدعاءات متكررة واستجوابات تهدف إلى إرهاب الطلاب. يتجاهل هذا التوجه الأمني كافة المعايير القانونية التي تحمي استقلالية المؤسسات التعليمية في ايران من التدخلات السياسية.
توضح التقارير أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية بل هي نهج ممنهج يستهدف الطلاب من الأقليات في ايران. يعاني الطلاب البلوش من تمييز واضح يربط بين هويتهم القومية وتصاعد الإجراءات الأمنية ضدهم. تفتقر القرارات القضائية في ايران إلى الشفافية ما يترك المتضررين دون وسيلة قانونية فعالة للطعن في هذه القرارات أو المطالبة بحقوقهم المشروعة. تزداد الأوضاع تعقيدا في ظل غياب أي رد فعل مؤسسي يحمي هؤلاء الطلاب.
يحذر أكاديميون من أن استمرار هذا القمع في ايران سيؤدي إلى نزيف حاد في العقول والكوادر العلمية. يرى المتابعون أن تحويل الجامعات في ايران إلى ثكنات للمراقبة الأمنية يدفع آلاف الشباب إلى البحث عن مسارات للهجرة القسرية. تفقد المؤسسات البحثية في ايران بريقها الأكاديمي بسبب هذه السياسات التي تضع الاعتبارات الأمنية فوق مصلحة التعليم والبحث العلمي وهو ما يهدد المستقبل المهني لآلاف الطلاب البلوش في مختلف التخصصات العلمية والبحثية داخل ايران.
