وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، نطالب بالاتي:
وقف الاستعجال في تمرير مشروع قانون،الاسره
وفتح حوار مجتمعي وتشريعي شامل حوله.

إعادة صياغة المواد الفضفاضة التي تسمح بتعدد التفسيرات القضائية.

إنشاء منظومة إلزامية للوساطة والإرشاد الأسري قبل التقاضي في بعض النزاعات.

مراجعة مواد النفقة والتنفيذ والحجز بما يحقق العدالة ويمنع التعسف أو الإفقار.

وضع ضمانات واضحة لحقوق الطفل النفسية والاجتماعية في الحضانة والرؤية والاستضافة.

تطوير البنية المؤسسية لمحاكم الأسرة، وزيادة أعداد القضاة والخبراء النفسيين والاجتماعيين.

توسيع التحول الرقمي مع ضمان عدم الإضرار بالفئات غير القادرة تقنيًا أو اقتصاديًا.

مراجعة فلسفة القانون بالكامل بحيث تنتقل من إدارة الصراع إلى حماية الأسرة ومنع تفككها.

يا ساده
مصر التي تحتاج إلى ترميم الثقة داخل المجتمع، لا تحتمل قوانين تزيد الاحتقان داخل البيوت، ولا تشريعات تُكتب تحت ضغط اللحظة أو ضجيج المنصات أو الاستقطاب الاجتماعي.

العدالة الأسرية الحقيقية ليست في انتصار طرف… بل في إنقاذ بيت.